تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لمن منزله في بعد فعليه أن يسعى في الوقت الذي يكون به مدركاً للجمعة) .

أما مشروعية الأذان عقيب صعود الإمام فلا خلاف فيه فقد كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم.

قال السائب بن يزيد: ((كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان كثر الناس فزاد النداء الثالث على الزوراء. ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد)) (1) رواه البخاري.

وأما قوله: وهذا الأذان الذي يمنع البيع ويلزم السعي فلأن الله تعالى أمر بالسعي ونهى عن البيع بعد النداء بقوله تعالى: ﴿إذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يوْمِ الْجُمعَةِ فَاسْعَوْا إلى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة:9] والنداء الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النداء عقيب جلوس الإمام على المنبر فتعلق الحكم به دون غيره، ولا فرق بين أن يكون ذلك قبل الزوال أو بعده، وحكى القاضي رواية عن أحمد: أنه يحرم البيع بزوال الشمس وإن لم يجلس الإمام على المنبر، ولا يصح هذا؛ لأن الله علقه على النداء لا على الوقت.

ولأن المقصود بهذا إدراك الجمعة، وهي يحصل بما ذكرنا دون ما ذكره ولو كان تحريم البيع معلقاً بالوقت لما اختص بالزوال فإن ما قبله وقت أيضاً وأما من كان منزله بعيداً لا يدرك الجمعة بالسعي وقت النداء فعليه السعي في الوقت الذي يكون به مدركاً للجمعة؛ لأن الجمعة واجبة، والسعي قبل النداء من ضرورة إدراكها وما لا يتم الواجب إلا به واجب كاستسقاء الماء من البئر للوضوء إذا لم يقدر على غيره، وإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم ونحوهما.

مسألة: (فإذا فرغوا من الأذان خطبهم قائماً) .

تشترط الخطبة للجمعة ولا تصح بدونها، لا نعلم في ذلك خلافاً إلا عن الحسن: تجزئهم جمعتهم خطب الإمام أو لم يخطب؛ لأنها صلاة عيد فلم تشترط لها الخطبة كصلاة الأضحى.

ولنا: قول الله تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّه﴾ [الجمعة:9] وهو الخطبة.

(1) أخرجه البخاري في صحيحه (871) 1: 309 كتاب الجمعة، باب المؤذن الواحد يوم الجمعة.

الواضح في شرح الخرقي · الصفحة ٣٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الواضح في شرح الخرقيص ٣٥٩