تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بينه وبينها ويمنع من الخلوة بها؛ لئلا يفضي إلى الوطء المحرم ويجبر على نفقتها على التمام؛ لأنها مملوكته ومنعه من وطئها بغير معصية منها فأشبهت الحائض والمريضة وتسلم إلى امرأة ثقة تكون عندها لتحفظها ولتقوم بأمرها، وإن احتاجت إلى آجر أو أجر مسكن فعلى سيدها.

وذكر القاضي أن نفقتها في كسبها وما فضل من كسبها فهو لسيدها وإن عجز عن نفقتها فهل يلزم سيدها تمام نفقتها؟ على روايتين. ونحو هذا مذهب الشافعي.

والصحيح: أن نفقتها على سيدها وكسبها له يصنع به ما شاء وعليه نفقتها على التمام، سواء كان لها كسب أو لم يكن؛ لأنها مملوكة له ولم يجر بينهما عقد يسقط نفقتها ولا يملك به كسبها فأشبهت أمته القن أو ما قبل إسلامها.

ولأن الملك سبب لهذين الحكمين والحادث منها لا يصلح مانعاً؛ لأن الاستيلاد لا يمنع منها بدليل ما قبل إسلامها، والإسلام لا يمنع بدليل ما لو وجد قبل ولادتها واجتماعهما لا يمنع؛ لأنه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص عليه.

ولأنه إذا لم تلزمه نفقتها ولم يكن لها كسب أفضى إلى هلاكها وضياعها.

ولأنه يملك فاضل كسبها فيلزمه فضل نفقتها كسائر مماليكه.

مسألة: (وإذا عتقت أم الولد بموت سيدها فما كان في يدها من شيء فهو لورثة سيدها).

إنما كان كذلك؛ لأن أم الولد أمة وكسبها لسيدها وسائر ما في يدها له فإذا مات سيدها فعتقت انتقل ما في يدها إلى ورثته كسائر ماله وكما في يد المدبرة. ويخالف المكاتبة فإن كسبها في حياة سيدها لها فإذا عتقت بقي لها كما كان لها قبل العتق.

مسألة: (ولو أوصى لها بما في يدها كان لها إذا احتمله الثلث).

أما الوصية لأم الولد فصحيحة لا نعلم فيه بين أهل العلم القائلين بثبوت حكم الاستيلاد خلافاً. وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي.

وقد روى أحمد بإسناده ((أن عمر بن الخطاب أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف

الواضح في شرح الخرقي · الصفحة ٢٤٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الواضح في شرح الخرقيص ٢٤٢٤