تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما إن كان يهدي إليه قبل ولايته جاز قبولها منه بعد الولاية؛ لأنها لم تكن من أجل الولاية لوجود سببها قبل الولاية بدليل وجودها قبلها.

قال القاضي: ويستحب له التنزه عنها، وإن أحس أنه يقدمها بين يدي خصومه أو فعلها حال الحكومة حرم أخذها في هذه الحال؛ لأنها كالرشوة. وهذا كله مذهب الشافعي.

وروي عن أبي حنيفة وأصحابه: أن قبول الهدية مكروه وليس بمحرم، وفيما ذكرنا دلالة على التحريم.

مسألة: (ويعدل بين الخصمين في الدخول عليه والمجلس والخطاب) .

يجب على القاضي العدل بين الخصمين في كل شيء من المجلس والخطاب واللحظ واللفظ والدخول عليه والإنصات إليهما والاستماع منهما. وهذا قول شريح وأبي حنيفة والشافعي ولا أعلم فيه خلافاً.

وروت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من بُلي بالقضاء بين المسلمينَ فليعدل بينهم في لفظهِ وإشارتهِ ومقعده. ولا يرفع صوتَه على أحد الخصمين ما لا يرفعه على (1) الآخر)) (2) .

وفي روايةٍ: ((فليسوِّ بينهم في النظر والمجلس والإشارة)) .

وكتب عمر إلى أبي موسى: ((واسِ بين الناس في مجلسك وعدلك حتى لا ييأسَ الضعيفُ من عدلكَ، ولا يطمع الشريفُ في حيفِك)) (3) .

ولأن الحاكم إذا ميّز أحد الخصمين عن الآخر حصر وانكسر قلبه (4) وربما لم تقم حجته فأدى ذلك إلى ظلمه.

وإن أذن أحد الخصمين للحاكم في رفع الخصم الآخر عليه في المجلس جاز؛ لأن

(1) في الأصل: عن. وما أثبتناه من السنن.

(2) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10: 135 كتاب آداب القاضي، باب إنصاف الخصمين في المدخل عليه والاستماع منهما. . .

(3) أخرجه البيهقي في الموضع السابق.

(4) زيادة من المغني 11: 443.

الواضح في شرح الخرقي · الصفحة ٢٢٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الواضح في شرح الخرقيص ٢٢٤٤