فصل
ولا يقبل الجرح والتعديل إلا من اثنين. وبهذا قال مالك والشافعي ومحمد بن الحسن.
وعن أحمد: يقبل ذلك من واحد، وهو اختيار أبي بكر وقول أبي حنيفة؛ لأنه خبر لا يعتبر فيه لفظ الشهادة فقبل من واحد كالرواية.
ولنا: أنه إثبات صفة من يبني الحاكم حكمه على صفته فاعتبر فيه العدد؛ كالحضانة. وفارق الرواية فإنها على المساهلة. ولا نسلم أنها لا تفتقر إلى لفظ الشهادة.
ويعتبر في التعديل والجرح لفظ الشهادة فيقول في التعديل: أشهد أنه عدل ويكفي هذا وإن لم يقل علي ولي وهذا قول أكثر أهل العلم، وبه يقول شريح وأهل العراق ومالك وبعض الشافعية.
وقال أكثرهم: لا يكفيه إلا أن يقول عدل علي ولي. واختلفوا في تعليله فقال بعضهم: لئلا يكون بينهما عداوة أو قرابة. وقال بعضهم: لئلا يكون عدلاً في شيء دون شيء.
ولنا: قول الله تعالى: ﴿وأشهدوا ذَوَيْ عدل منكم﴾ [الطلاق:2] . فإذا شهدا (1) أنه عدل ثبت ذلك بشهادتهما فيدخل في عموم الآية.
ولأنه إذا كان عدلاً لزم أن يكون له وعليه وفي حق سائر الناس وفي كل شيء فلا يحتاج (2) إلى ذكره.
ولا يصح ما ذكروه فإن الإنسان لا يكون عدلاً في شيء دون شيء ولا في حق شخص دون شخص فإنها لا توصف بهذا، ولا تنتفي أيضاً بقوله: علي ولي فإن من ثبتت عدالته لم تزل بقرابة ولا عداوة وإنما ترد شهادته للتهمة مع كونه عدلاً ثم إن هذا إذا كان معلوماً انتفاؤه بينهما لم يحتج إلى ذكره ولا نفيه عن نفسه؛ كما لو شهد بالحق
(1) في الأصل: شهد. وما أثبتناه من المغني 11: 422.
(2) في الأصل: فيحتاج. وما أثبتناه من المغني 11: 422.