تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذلك (1) في الشهادة.

وحكي عن الأصم أنه قال: يجوز أن يكون القاضي فاسقاً؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((سيكونُ بعدي أُمراء يؤخرون الصلاة عن أوقاتها فصلوها لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم سُبْحَة)) (2) .

ولنا قول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا﴾ [الحجرات:6] فأمر بالتبين (3) عند قول الفاسق، ولا يجوز أن يكون الحاكم ممن لا يقبل قوله ويجب التبين (4) عند حكمه.

ولأن الفاسق لا يجوز أن يكون شاهدًا. فلئلا يكون قاضيًا أولى.

وأما الخبر فأخبر بوقوع كونهم أمراء لا بمشروعيته والنزاع في صحة توليته لا في وجودها.

الشرط الثالث: أن يكون من أهل الاجتهاد. وبهذا قال مالك والشافعي وبعض الحنفية.

وقال بعضهم: يجوز أن يكون عامياً فيحكم بالتقليد؛ لأن الغرض منه فصل الخصائم فإذا أمكنه ذلك بالتقليد جاز كما يحكم بقول المقومين.

ولنا قول الله تعالى: ﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله﴾ [المائدة:49] ولم يقل بالتقليد، وقال: ﴿لتحكم بين الناس بما أراك الله﴾ [النساء:105] .

وقال: ﴿فإن تنازعتم في شيءٍ فردوه إلى الله والرسول﴾ [النساء:59] .

وروى بريدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((القضاة ثلاثة: اثنان في النار وواحد في الجنة: رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في

(1) مثل السابق.

(2) أخرجه مسلم في صحيحه (534) 1: 378 كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع.

(3) في الأصل: بالتبيين. وما أثبتناه من المغني 11: 382.

(4) في الأصل: التبيين. وما أثبتناه من المغني 11: 382.

الواضح في شرح الخرقي · الصفحة ٢٢٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الواضح في شرح الخرقيص ٢٢٢٧