سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وعن سالم عن أبيه، وفي حديث علي الطويل، وهذا قول مالك؛ لأن السنة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
ولأن إثبات الواو أكثر حروفاً، ويتضمن الحمد مقداراً ومظهراً. فإن التقدير: ربنا حمدناك ولك الحمد. فإن الواو لما كانت للعطف ولا شيء هاهنا تعطف عليه ظاهراً، دلت على أن في الكلام مقدراً. كقوله: سبحانك اللهم وبحمدك أي: وبحمدك سبحانك، وإن قال: ربنا لك الحمد بغير واو أو اللهم ربنا لك الحمد جاز وكان حسناً؛ لأن الكلام وردت السنة به.
مسألة: (وإن كان مأموماً لم يزد على قول: ربنا ولك الحمد) .
قال صاحب المغني: لا أعلم خلافاً في المذهب أنه لا يشرع للمأموم قول: سمع الله لمن حمده وهذا قول أبي حنيفة ومالك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد)) (1) وهذا يقتضي أن يكون قولهم: ربنا ولك الحمد عقيب قوله: سمع الله لمن حمده بغير فصل؛ لأن الفاء للتعقيب.
وأما قول: ملء السماء وما بعده فظاهر المذهب: أنه لا يسن للمأموم. نص عليه أحمد، وهو قول أكثر الأصحاب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على أمرهم بقول: ربنا ولك الحمد، فدل على أنه لا يشرع في حقهم سواه، ونقل الأثرم عن أحمد كلاماً يدل على أنه مسنون، قال: وليس يسقط خلف الإمام غير سمع الله لمن حمده، وهذا اختيار أبي الخطاب ومذهب الشافعي؛ لأنه ذكر مشروع في الصلاة. أشبه سائر الأذكار.
مسألة: (ثم يكبر للسجود ولا يرفع يديه) .
أما السجود فواجب بالنص والإجماع؛ لما ذكرنا في الركوع، والطمأنينة فيه ركن؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته: ((ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً)) (2) والخلاف فيه كالخلاف في طمأنينة الركوع، وينحط للسجود مكبراً؛ لما ذكرنا من
(1) أخرجه البخاري في صحيحه (699) 1: 257 كتاب صفة الصلاة، باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة.
وأخرجه مسلم في صحيحه (411) 1: 308 كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام.
(2) حديث المسيء في صلاته سيأتي تخريجه ص: 272.