تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال القاضي: وهو أصح؛ لأنه اختلاف في أحكام النكاح. فلم تشرع فيه يمين، كما لو ادعى زوجية امرأة فأنكرته.

ووجه قول الخرقي، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((اليمين على المدعى عليه)) (1) .

ولأنه حق لآدمي يجوز بذله فيستحلف فيه كالديون. والله أعلم.

(1) سبق تخريجه ص: 791.

الواضح في شرح الخرقي · الصفحة ١٥٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الواضح في شرح الخرقيص ١٥٥٨