إحراق السفن في الإطار الشرعي كان لا بد من الوقوف مع قصة إحراق السفن وقفة تعتمد على أوثق مناهج النقد، ليس لمجرد إثبات وقوعها من عدمه، بل لأن لهذه القصة بعدا آخر غير بعدها التاريخي، وهو البعد التشريعي الإسلامي، فالحديث يدور عن فترة تنتمي إلى عصر التابعين وحتى فتح الأندلس، وجيوش طارق بن زياد، وموسى بن نصير كان فيها تابعيون كذلك. ولقد كان بعض الصحابة المشهورين أحياء على أيام الوليد بن عبد الملك، ولربما وجد عدد كبير من الصحابة من غير المشهورين، ومع ذلك فاتفاق التابعين أو إقرارهم على عمل ما دون أن يلقى الرفض أو المقاومة إنها يمثل موافقة منهم، وهم أهل للاحتجاج بأعمالهم في عالم التشريع، فيما يعقل أن يتواطأ التابعون على منكر لا يقره الإسلام.

وعلى هذا الأساس فإن لنا أن نتساءل: كيف سكت التابعون على إحراق طارق للسفن؟ وهي يعني هذا مشروعية هذا العمل من الناحية الإسلامية: هل تسمح هذه البيئة الإسلامية بإحراق