المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 8، ص: 180

884)، وعبد الكريم الخطيب (2: 521).

الآلوسيّ: وقيل: إنّ هذا من قبيل:

* ولا ترى الضّبّ بها ينجحر*

أي لا توبة لهم حتّى تقبل، لأنّهم لم يوفّقوا لها، فهو من قبيل الكناية- كما قال العلّامة [أبو السّعود]- دون المجاز حيث أريد بالكلام معناه، لينتقل منه إلى الملزوم.

وعلى كلّ تقدير لا ينافي هذا ما دلّ عليه الاستثناء وتقرّر في الشّرع، كما لا يخفى.

وقيل: إنّ هذه التّوبة لم تكن عن الكفر وإنّما هي عن ذنوب كانوا يفعلونها معه، فتابوا عنها مع إصرارهم على الكفر، فردّت عليهم لذلك.

ويؤيّده ما أخرجه ابن جرير عن أبي العالية. [و قد تقدّم]

وتجي ء على هذا مسألة تكليف الكافر بالفروع، وقد بسط الكلام عليها في "الأصول". (3: 218)

رشيد رضا: يعدّونه من المشكلات؛ إذ هو مخالف في الظّاهر للآية السّابقة، ولمثل قوله: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ ... الشّورى: 25. [ثمّ نقل أقوال المفسّرين وقال:]

فأنت ترى أنّ هذه الأقوال- وهي أظهر ما قيل في الآية- منها ما يرجع إلى وقت التّوبة، ومنها ما يتعلّق بالذّنب الّذي تيب عنه. وللأستاذ الإمام وجه يتعلّق بصفة التّوبة وكيفيّتها، فقد ذكر في الدّرس أنّ أولئك الكافرين الّذين ازدادوا كفرا قد يحدث لهم في أنفسهم ألم من مقاومة الحقّ، وقد يحملهم ذلك الألم على ترك بعض الذّنوب والشّرور.

قال: فهذا النّوع من التّوبة لا يقبل منهم ما لم يصلحوا أمرهم ويخلصوا للّه في اتّباع الحقّ ونصرته. فالتّوبة الّتي يزعمونها على ما هم عليه من مقاومة المحقّين لا يقبلها اللّه تعالى، يعني أنّه قد يقع من هؤلاء نوع من التّوبة لا يكون مطهّرا لأنفسهم من جميع ما لصق بها من الكفر والأوزار.

وليس هذا عين قول من قال: إنّ توبتهم هذه الّتي لا تقبل هي توبة في الظّاهر دون الباطن، وباللّسان دون القلب، فإنّ ذلك نفي للتّوبة وهذا إثبات لها، بل هو قريب من قول ابن جرير الّذي هو أظهر الأقوال السّابقة.

وقد يكون مراد الأستاذ الإمام: أنّ النّفوس قد توغل في الشّرّ وتتمكّن في الكفر حتّى تحيط بها خطيئتها، وتصل إلى ما عبّر عنه القرآن: بالرّين والطّبع والختم على القلوب. فإذا كان صاحب هذه النّفس قد جحد الحقّ عنادا واستكبارا وضلّ على علم، فلا يبعد أن تحدّثه نفسه بالتّوبة وأن يحاولها، ولكن يكون له في نفسه من الموانع والحوائل دون قبولها للخير والحقّ ما يكون هو السّبب لعدم قبولها.

فإنّ قبول التّوبة المستلزم لمغفرة ذنب التّائب، ليس من قبيل العطاء الجزاف والأمر الأنف، وإنّما بموافقة سنن اللّه في الفطرة الإنسانيّة، ذلك أنّ من مقتضى الفطرة السّليمة أن يحدث لها- العلم بقبح الذّنب وسوء عاقبته- ألما يحملها على تركه ومحو أثره المدنّس لها، بعمل صالح يحدث فيها أثرا مضادّا لذلك الأثر.

وبهذا تكون التّوبة معدّة صاحبها ومؤهّلة له للمغفرة الّتي هي ترك العقوبة على الذّنب المترتّب على محو سببه، وهو تدنيس النّفس وتدسيتها قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها*