المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته، ج 2، ص: 708

واندكّت جبال إنّيّاتهم في هويّة الأوّل المحتجب بشدّة ضوئه الأبهر ونوره الأقهر عن عيون خفافيش العقول، فكأنّه قد وقعت رشحة من بحر تعزّزه وتمنّعه، وعكست شعلة من نار كبريائه وجلاله على منصّات ظهور جماله، حتّى اللّفظ الّذي بإزاء هويّته فتلجلج لسان الفصحاء عند بيانه، وتمجمج البلغاء في الإخبار عن شأنه.

فقيل: هو لفظ عبريّ، وقيل: هو سريانيّ، وأصله "لاها" فعرّب بحذف الألف من آخره، وأدخل اللّام والألف عليه.

وقيل: بل هو عربيّ، وأصله "إله" حذفت الهمزة وعوّض عنها بالألف واللّام، ومن ثمّ لم يجز إسقاطهما حال النّداء، ولا وصلت الهمزة تحاشيا عن حذف العوض أو جزئه، فقيل في النّداء: يا أللّه بالقطع، كما يقال:

يا إله. وإنّما خصّ القطع به تمحيضا لهما في العوضيّة، للاحتراز عن اجتماع أداتي التّعريف، وفيه ما فيه.

و"الإله" من أسماء الأجناس كالرّجل والفرس، فيقع على كلّ معبود بحقّ أو باطل، ثمّ غلب على المعبود بحقّ، كما غلب "النّجم" على الثّريّا، و"السّنة" على عام القحط، و"البيت" على الكعبة.

وأمّا "اللّه" بحذف الهمزة فمختصّ بالمعبود الحقّ لم يطلق على غيره، فاختلفوا فيه هل هو اسم أو صفة؟

فالمختار عند جماعة من النّحاة- كالخليل وأتباعه وعند أكثر الأصوليّين والفقهاء- أنّ لفظ الجلالة ليس بمشتقّ، وأنّه اسم علم له سبحانه لوجوه:

أحدها: أنّه لو كان مشتقّا لكان معناه معنى كلّيّا لا يمتنع نفس مفهومه من وقوع الشّركة فيه، وحينئذ لا يكون قولنا: "لا إله إلّا اللّه" موجبا للتّوحيد المحض ولا الكافر يدخل به في الإسلام، كما لو قال: أشهد أن لا إله إلّا الرّحيم أو إلّا الملك بالاتّفاق.

ويرد عليه أنّه يجوز أن يكون أصله الوصفيّة إلّا أنّه نقل إلى العلميّة.

والثّاني: أنّ التّرتيب العقليّ يقتضي ذكر الذّات ثمّ تعقيبه بالصّفات، نحو: زيد الفقيه الأصوليّ النّحويّ، ثمّ إنّا نقول: اللّه الرّحمان الرّحيم، ولا نقول بالعكس، فنصفه، ولا نصف به؛ فدلّ ذلك على أنّ اللّه اسم علم.

ويرد عليه: أنّ هذا لا يستلزم العلميّة لجواز كونه اسم جنس أو صفة غالبة، يقوم مقام العلم في كثير من الأحكام، ويخدشه أيضا قوله تعالى: صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ* اللَّهِ الَّذِي لَهُ ما فِي السَّماواتِ إبراهيم: 1، 2، في قراءة حفص.

وأجيب بأنّ قراءة حفص عند من قرأ به ليست لأجل أنّه جعله وصفا، وإنّما هو للبيان، كما في قولك:

مررت بالعالم الفاضل زيد.

والثّالث: قوله تعالى: هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا مريم:

65، وليس المراد الصّفة وإلّا لزم خلاف الواقع؛ فوجب أن يكون المراد اسم العلم، وليس ذلك إلّا اللّه. ولقائل أن يمنع تالي شقّ الأوّل مسندا، بأنّ المراد من الصّفة كمالها المعرّى عن شوب النّقص.

والرّابع: أنّه سبحانه يوصف بصفات مخصوصة فلابدّ له من اسم خاصّ يجري عليه تلك الصّفات؛ إذ الموصوف إمّا أخصّ أو مساو للصّفة.

وفيه أوّلا: أنّ هذه مغالطة من باب الاشتباه بين