أولًا: علو سند الصحيفة؛ إذ إن بين مؤلفها -وهو ثقة باتفاق- وبين النبي ( راو واحد لا خلاف في كونه في الدرجة العليا من العدالة والتوثيق، وهو أبو هريرة رضي الله عنه.

ثانيًا: جميع أحاديث الصحيفة صحيحة، بل بعضها متفق على كونه في أعلى درجات الصحة وذلك هو القدر المخرج من أحاديثها في الصحيحين.