1 - ذكر المؤلف في الكتاب من نسب إلى الصحابة وإن لم يكن كذلك، وكان يبدأ بذكر اسم الصحابي ونسبه إن وجد.

2 - لم يستوعب المصنف كل الصحابة، وإنما ذكر فيه كلَّ من وقف له على حديث يُستدل به على صحبته.

3 - لم يلتزم الصحة في أسانيد الأحاديث التي يبرهن بها على صحبة المترجم. وينبغي أن نتنبه إلى أنه لا يلزم من كون الأحاديث التي رويت عن الصحابي كلها ضعيفة ألا تكون له صحبة؛ فثبوت صحبة المترجم شيء، وصحة حديثه شيء آخر، ولهذا نجد من الصحابة من لم يصحَّ عنه حديث، كحويطب بن عبد العزى، وغيره من الأصحاب رضي الله عنهم.

4 - وقعت للمؤلف رحمه الله في هذا الكتاب أوهام وأخطاء، نبَّه عليها من جاء بعده، حتى ذكر الحافظ ابن حجر في لسان الميزان(383) أن ابن فتحون في كتابه ذيل الاستيعاب ذكر أنه صنف كتابًا في بيان هذه الأوهام سماه الإعلام والتعريف مما لابن قانع في معجمه من الأوهام والتصحيف.

5 - رتب أسماء المترجم لهم على حروف المعجم، وبلغ عدد هذه التراجم(1126) ترجمة، وبلغ عدد الأحاديث الواردة(1971) حديثا مسندًا.