1 - لعل الباعث الذي دفع الإمام الترمذي - رحمه الله - إلى تصنيف كتابه هذا هو أنه أراد أن يجمع الأدلة التي استدل بها الفقهاء من أحاديث وآثار؛ فيتكلم عليها، ويكشف عن عللها، ويبيِّن حالها من حيث الصحة والضعف؛ فقد قال في كتابه(6): " وإنما حَمَلَنا على ما بيَّنَّا في هذا الكتاب من قول الفقهاء وعلل الحديث؛ لأنا سُئلنا عن هذا فلم نفعلْه زمانًا، ثم فعلْناه لِمَا رجَوْنا فيه من منفعة الناس ".

2 - حكم الإمام الترمذي على الأحاديث من حيث الصحة والضعف، وأبان عن عللها في الأعم الأغلب.

3 - جميع أحاديث الكتاب مما عمل به بعض الفقهاء، عدا حديثين؛ فقد قال الترمذي في العلل التي في نهاية السنن(1736): " جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين: حديث ابن عباس أن النبي ( جمع بين الظهر والعصر بالمدينة، والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر، وحديث النبي ( أنه قال: " إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه " وقد بيَّنَّا علة الحديثين جميعًا في الكتاب ".

4 - حوى الكتاب آراء أشهر الفقهاء الذين عاشوا قبله.

5 - اعتنى الترمذي بذكر العلل وتعقبها وبيان ما في السند منها, وأحوال الرواة، وبيان منازلهم، جرحًا وتعديلًا.

6 - قسَّم الإمام الترمذي الكتابَ على الأبواب الفقهية؛ فبدأ بأبواب الطهارة، وأتبعها بأبواب الصلاة، وانتهى بأبواب المناقب عن رسول الله (، ثم ذكر بعده كتابًا آخر له وهو كتاب " العلل ".

7 - عقَّب على الأحاديث بالشرح والتعليق، وبيان من قال بالحكم المستفاد من الحديث من أهل العلم، وإن كان في الباب أحاديث مروية تحمل نفس المعنى ولكن من طريق صحابة آخرين عقب على ذلك بقوله: " وفي الباب عن... " ويذكر أسماءهم.

8 - ويكفي في بيان أهمية الكتاب ومكانته عند مصنفه وعند أهل العلم، ما ذكره الذهبي في