3- ذكر الأحاديث مسندة إلا إذا ورد الحديث في أثناء الكلام على الأحاديث ، أو لبيان أنه ترك هذا الحديث لعلة كذا، فربما علق السند أو بعضه، فيبدأ بذكر السند ثم المتن إلا إذا جاء الحديث أثناء الكلام عليه فيؤخر السند .

4- إذا ذكر للحديث أكثر من طريق وكانت هذه الطرق تلتقي في راو معين ، فيجمع هذه الطرق ويستخدم حرف التحويل [ٍح]، وإلا ذكر المتن مع السند الأول وذكر الإسناد الثاني أو الأسانيد الأخرى، ثم يقول: مثله، ولا يفوته أن ينبه على الخلاف في الألفاظ بين الرواة، والتنبيه على الموافقات والمخالفات، والشواهد والمتابعات .

5- وتميز المؤلف بالتنبيه على انفرادات الراوي ، وما يستتبع ذلك من وجود علة أو نحو ذلك، فهذا الكتاب يعد من الأصول في معرفة الأحاديث المعلة.

6- يتكلم المؤلف على الرواة جرحًا وتعديلًا، وعلى الأحاديث تصحيحًا وتضعيفًا، وينص على بعض القواعد الحديثية التي يخرج عليها أحكامه على السند والمتن .

وقد بلغت نصوص الكتاب (3442) نصًا .

وبالجملة فالكتاب كنز لمن ملكه، وبحر لمن قصده، من طالعه انتفع، وعلا قدره وارتفع .