قلت : وقد نبه السخاوي في فتح المغيث ( 1 / 373 طبعة دار الكتب العلمية - لبنان الطبعة الأولى ، 1403هـ ) الى نقطة مهمة ونفيسة فقال ما نصه : ( قال البخاري : " من قلت فيه منكر الحديث - يعني الذي أدرج في الخامسة - لا يحتج به "

وفي لفظ : " لا تحل الرواية عنه " .

وصنيع شيخنا ( يعني الحافظ ابن حجر ) يشعر بالمشي عليه حيث قال : " فقولهم متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال " ) اهـ

وبعد هذا التوضيح لمعنى قول البخاري ( منكر الحديث ) يتبين أن الاخ الصدري قد اختلطت عنده مفاهيم الفاظ الحفاظ !! ولم يتنبه لها ، فقلب القواعد رأساً على عقب !!، فخلط وخبط ، ووقع في ورطة ! ..

فتبين أن ايراد الذهبي لكلام البخاري في ترجمة علوان بن داوود هي اتهام من الذهبي له ، لان الذهبي هو من نقل قول البخاري : ( كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه ) كما في كتابه ميزان الاعتدال ( 1 / 6 ) ، وعندما نقل كلام البخاري فهمنا بأنه موافقاً له فيما يقول لانه لم يعترض على كلامه ..

واما العقيلي فقد اتهم علوان بن داود بأنه كان من اللصوص !! ، وذكر ان هذا الحديث من منكراته ، فهو أكثر من قدح فيه بين العلماء ..

وقفة :

وممن أعل هذا الحديث الامام الناقد الدارقطني ..

فقد جاء في علل الدارقطني ( 1 / 181 - 182 طبعة دار طيبة - الرياض الطبعة الأولى ، 1405 - 1985 ، بتحقيق الدكتور محفوظ الرحمن زين الله السلفي ) برقم ( 9 ) : ( وسئل عن حديث عبد الرحمن بن عوف عن أبي بكر الصديق ثلاث وددت أني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها وددت أني سألته فيمن هذا الامر فلا ينازعه أهله وددت أني كنت سألته هل للانصار في هذا الامر شئ وددت أني كنت سألته عن ميراث العمة وابنة الاخت .