10
انفصالها بدرجات من الدولة التي انفصلت عنها، والثروة في عصرنا أساس كل قوة، فهم رابحون في متجرة المعيشة وسايحون لجج الراحة والأمنية على أموالهم وأنفسهم
هذه دنياهم، ومن جهة الدين تراهم أقوى ارتباطا به وأحفظ عملا و اعتقادا وأسلم من التلاعب به والسعي لهتك حرمته وإزالة كرامته وكرامة أصحابه وأنصاره، وبقي فرق ما بيننا وبينهم من حيث الاستقلال، وهو مع كونه عظيم الأهمية جدا وقطع النظر عن كونه عبارة عن استقلال شرذمة واستبعادهم الأمة فإذا كنا في استقلال دولتنا نختار الحكومة اللادينية حينئذ إلى غيرنا ونكون نحن معذورين غير مختارين، وعند الاستقلال يضاف شكل الحكومة وجميع تطوراها وتصرفاتها إلينا وإن
كان أكثرنا غير راضين بما لأن المفروض والمدعى أن ساسة الحكومة منا لا سيما وأن السلطة الشخصية زالت وصارت السلطة إلى الأمة.
وإذا انتهى الكلام إلى هذا الموضوع فيأبي بنا الحق والإنصاف إلا أن (1) تعترف بأن الحكومة التركية كانت قبل الكماليين والاتحاديين أيضا لا تمشي تماما على الصراط السوي والمنهج الشرعي، بل كانت لا تحكم بما أنزل الله به في كل الأمور وتقلد الحكومات الزمنية الأوربائية.
لكن الحق مع ذلك يأمرنا أن تشهد أولا بعدم بلوغها في إهمال الشرع وإعمال التقليد مبلغ الحكومات الاتحادية والكمالية ولا سيما أنها لم يقع منها تصريح ما بكوها حكومة لادينية، بل التصريح كان يقع دائما بضده وبأن دين الدولة الإسلام وأن من حق السلطان إجراء الأحكام الشرعية والمحافظة عليها، وثانيا أن تلك الحكومات لم تكن لتسلم في أدوارها الأخيرة من تغلب الحكومات الأوربائية (2)
(1) نوجه عناية القارئ إلى هذه الفقرة التي يلتزم فيها المؤلف بالأمانة حين المقارنة بين العهدين،
أي: تركيا قبل حكم الكماليين والاتحادين ثم في عهدهم، ولكن تبقى الكفة راجحة لآل عثمان.
ونرجو أن تأخذ هذه المقارنة مكانها في أبحاث المحللين والمؤرخين
(2) وهذا حق، فقد تكالبت على الدولة العثمانية دول أوروبا مرارا وتكرارا في حروب
ومنازعات لم تنقطع، ولكي نعطي القارئ فكرة عن ضراوة هذه الحروب واستمرارها، يكفي أن نذكر أن الأمير شكيب أرسلان قد ترجم صفحات كاملة من كتاب (مائة