تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

علاقة الخليفة بسائر الأمم الإسلامية لعدم إمكان أن تشملهم حكومته. ويلزم على كلامه أن لا تصح علاقة الخليفة بأمة الترك أيضا بعد زوال حكومته بالنسبة إليهم أيضا، ولأجل هذا قال: "أبقينا الخليفة حرمة تلتقليد" وفسرناه بإبقاء اسمه، وهو الذي تقتضيه حقيقة الحال وسياق كلامه. وفي اعترافه أيضا حجة بالغة على أن الخلافة لا تفترق عن الحكومة وهو الذي اتخذنا إثباته موضوع کتابنا. والذين ناهضونا في هذه القضية من علماء و کتاب محض العبودية لمصطفي کمال فيرهم ذاك الاعتراف منه أن حجتهم داحضة عند ربهم وكنا نحن نؤمن بيوم إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ البقرة:196]. وما كنا حاسبين أن مصطفي کمال يتبرأ في قريب العهد من الذين اتبعوه وأجهدوا في تأييد باطله، وكان تبرؤه منهم بعد أن لم تبق حاجته إليهم، لأنه أتم مسألة تحريد الخلافة عن السلطة وحصل فيها على النجاح بمعونة هؤلاء المصدقين والمحبذين، وهو الآن في حاجة أخرى وهي منع تدخل الأمم الإسلامية في قضية الخلافة، ولقضاء هذه الحاجة الثانية يلزمه القول بأن الخلافة لا تنفك عن الحكومة بل أنها عبارة عن الحكومة على خلاف ما قال به أولا وفعل. فالخلافة في يده كدوامة الصبيان يلعب ما وبدورها كما يقتضيه هواه: ففي معاملته مع أمة الترك لا تلزم الحكومة الخلافة فلهذا جردها عنها، وفي معاملته الأمم الإسلامية في خارج الترك فالخلافة لا تنفك عن الحكومة بل هي عبارة عنها.

ولما لم يكن للخليفة حكومة عليهم ولم تمكنه فلم تصح علاقته بهم لأن الخلافة عبارة عن الحكومة و أيا ما كان فقد حثا هذا القول بأن لا علاقة للخليفة بأمة لا حكومة ولا سلطة له عليهما التراب في أفواه كثير من محابيه ومحاميه، لا سيما في فم "ع سني" منصرف اللاذقية السابق الذي ادعى ازدياد نفوذ الخليفة و ازدياد علاقته بالشعوب الإسلامية لما تجرد عن سلطته وحكومته ولكنه مستخدم مأجور المصطفي کمال في مصر لا خادم أية مسألة دينية أو سياسية من قال: أنا عبد سيدي لا عبد الباذنجان، فلا بأس أن كذبه سيده وأخجله مع أن "وقاحة المرء سلاح الفني" وهما أي: السيد والمسود- يتلاعبان بينهما ويتلاعب كل منهما بالإسلام والمسلمين، وإنما الرزية كل الرزية في خجلة المحامين المتطوعين بدافع الغفلة

_الخفية_وراء_إلغاء_الخلافة_العثمانية · الصفحة ١٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_الخفية_وراء_إلغاء_الخلافة_العثمانيةص ١٤٩