* وسيكون في بورصات الأوراق المالية هيئات حكومية ضخمة يعهد إليها بفرض ضرائب على المشروعات التجارية بحسب ما تراه الحكومة مناسبا.

* وكل ذلك خير وسيلة لمواجهة التكاليف الحكومية دون إرهاق الناس أو إفلاسهم، وسيتم جباية دخل أكبر مما يجلبه نظام الضرائب الحالي (أي حوالي عام 1900) الذي يستوي فيه جميع الناس، والذي هو ضروري لنا (حاليا) لأنه يجلب النقمة والسخط بين الأمميين.

لكي لا يبالغ دافعوا الضرائب الأذكياء في الشكوى، فإننا سوف نقدم كشوفا تفصل طرق إنفاق أموالهم، بإستثناء ما ينفق على حاجات الملك الخاصة، ومطالب الإدارة.

* تحتفظ الدولة بقدر معين کراس مال إحتياطي. وإذا زاد الدخل من الضرائب عن هذا القدر، فإنه يتم رد الفائض للتداول، ويتم توجيهه إلى هيئة حكومية لإنفاقه على تنظيم مختلف الأعمال العامة، مما يؤدى لإرتباط مصالح الطبقات بمصالح الحكومة ومصالح ملكها. وسيتم رصد جزء من الفائض للمكافآت على الإختراعات والإنتاج.

و ستكون لحكومتنا عملة قائمة على قوة الإنتاج في البلاد، وستكون من - الورق أو حتى من الخشب.

* وتنقيح العملة من وقت لآخر مسألة حيوية للعالم أجمع.

* ويجب أن يساير إصدار العملة نمو السكان، لتكون كافية لكل فرد من رعايانا، مضيفين المواليد، ومنقصين الأموات.

* وقد وجدت العملة للتداول، ومن ألزم الضرورات عدم السماح بوضعها دون نشاط في بنك الدولة (إلا ما يرصد لغرض خاص).

* وحين يتولى ملكنا العرش على العالم، سوف تختفي كل العمليات الماكرة الخاصة بالسندات والقروض قصيرة الأجل. وسنقضي على سوق السندات الحكومية، لأننا لن نسمح لكرامتنا أن تتأرجح نتيجة للتأرجح في أرصدتنا صعودا

وهبوطا. وسيقرر القانون القيمة الإسمية الغير قابلة للتقلب. (ب 21) ا * وسيكون في إمكان الهيئات الحكومية داخل البورصة طرح أسهم تجارية في