و تنظيم الحكومة يتطلب كميات كبيرة من المال، مما يستلزم ضرورة تهيئة الوسائل للحصول عليه.

ويجب أن نصادر الأملاك بلا أدني تردد، إذا كان ذلك يحقق لنا السيادة والقوة. (ب 1)

و سيكون على رؤوس الأموال أن تتخلى عن ثروتها لتمكن الحكومة من ضمان التوازن الدولي والسلام العالي الدائم. وأن واجب الأغنياء هو التخلي عن جانب من ثروتهم الزائدة، مقابل ضمان الحكومة حيازة ما تبقى من أموالهم، ومنحهم حق كسب المال بوسائل نزيهة.

* ويجب أن يدفع النفقات الحكومية من هم أقدر على دفعها، ومن يمكن أن تزداد عليهم الأموال، وهذا الإجراء سيوقف الحقد من جانب الفقراء، ويرون أن الأغنياء هم حماة السلام والسعادة والمنافع الإجتماعية.

* ستتجنب حكومتنا الديموقراطية فرض ضرائب ثقيلة، حيث ينبغي أن تلعب دور المحامي الأبوي.

* سنحرص على توزيع العبء الضريبي بالقسط.

* فرض الضرائب على الفقراء أصل كل الثورات، ويعود بخسائر كبيرة على الحكومة، ويفقدها فرصة الحصول عليها من الأغنياء.

سيتم فرض الضرائب على رؤوس الأموال، مما يحد من زيادة الثروة في الأيدي الخاصة، وكنا قد سمحنا عمدة بتكدسها لتعمل كمعادل لماليات الحكومة الأممية

و سيتم فرض ضرائب تصاعدية على الأملاك. وكذلك سيدفع المالك نسبة مئوية عند نقله للملكية.

على أن يطبق ذلك على ما يزيد عن قدر معين يعادل متوسط النفقات اليومية على الضرورات الأولية.

وسيتم فرض ضرائب تصاعدية على المبيعات والمشتريات والتركات، وكذلك على نصيب الفرد.