السوق بالملايين، أو أن تشتريها هي ذاتها في اليوم نفسه، وبذلك تكون كل المشروعات التجارية معتمدة علينا. (ب 21)

* وستشتري الحكومة أيضا أسهمة تجارية، فتصير دائنة بدلا من أن تكون مدينة.

* استبدال السندات بجزء كبير من العملة يخلق تضخما. وستحتاط حكومتنا جدا حتى لا يحدث تضخم مالي. مما سوف يجعلنا في حاجة لقروض، سوي قرض واحد يكون على سندات الخزانة بفائدة نسبتها واحد بالمائة. وستعطى حق اصدار هذه السندات للشركات التجارية استثناءا، وهي سوف لا يرهقها تحمل هذه النسبة.

* ستوقف سيطرة الملك كل احتمال الإسراف، أو الإنفاق غير الضروري.

* سيصدر الحاكم نفسه أوامر عن ميعاد دفع المبالغ المستحقة للحكومة دون السماح بمحاباة أي جهة.

* سننشيء هيئة للمحاسبة، تقدم للملك حسابا لدخل الحكومة وانفاقها، وستحفظ هذه التقارير بكل دقة وحزم ما عدا تقرير الشهرين الأخيرين.

و وستقوم على الحسابات الحكومية حكومات محلية، ومكاتب إقليمية. . * يبدأ الأميون السنة المالية بتقدير تقريبي للميزانية الحكومية. وهي تزداد سنة بعد سنة لأنها تستمر متأخرة حتى نهاية نصف السنة، وعندئذ تقدم ميزانية منقحة يتم عادة الإنفاق على أساسها مدة ثلاثة أشهر. وبعد ذلك يتم التصويت على ميزانية جديدة. وفي نهاية السنة يتم عمل حسابات تصفية الميزانية. ولأن الميزانية تقوم على أساس النفقات المتصلة في السنة السابقة، لذلك فهناك عجز سنوي يبلغ حوالي 50 بالمائة من القيمة الإسمية، ويؤدي ذلك إلى تضاعف الميزانية ثلاثة أضعاف بعد عشرة سنوات، وبذلك تستنفذ الحكومة الأممية أموالها الإحتياطية عندما تحل الديون، وتستنفذ البنوك الحكومية، ويبلغون حافة الإفلاس. وهذه السياسة التي أغرينا الأميين بإتباعها لا تصلح لحكومتنا.