والأمر الثاني : أن لا يُصمِّم على تقليد من تبين له في تقليده الخطأ شرعاً ... وعلى كل تقدير فإذا تبين له في بعض مسائل متنوعةٍ الخطأ والخروج عن صواب العلم الحاكم ، فلا يتعصب لمتبوعه بالتمادي على اتباعه فيما ظهر فيه خطؤه ، لأن تعصبه يؤدي إلى مخالفة الشرع أولاً ، ثم إلى مخالفة متبوعه ، أما خلافه للشرع فبالعرض ، وأما خلافه لمتبوعه فلخروجه عن شرط الاتباع ، لأن كل عالم يصرح أو يعرض بأن اتباعه إنما يكون على شرط أنه حاكم بالشريعة لا بغيرها ، فإذا ظهر أنه حاكم بخلاف الشريعة خرج [ أي المُتَّبِع ] عن شرط متبوعه بالتصميم على تقليده).اهـ
إذاً لا يُسمَّى الأخذ بالكتاب والسنَّة والإجماع تقليداً ، لأن ذلك هو الحجَّة في نفسه ... وقد صرح الأئمة الأربعة كما تقدم بالنهي عن التقليد ، وبتقديم النص على أرائهم .
قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله في تيسير العزيز الحميد [ص548]: (إن الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم، قد نهوا عن تقليدهم مع ظهور السنَّة).اهـ
وقال ابن عبد البر رحمه الله : ( وليس أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد خفي عليه بعض أمره ، فإذا أوجبَ الله سبحانه على كل أحد ما استطاعه وبلغتْهُ قُواه من معرفة الحق ، وعَذرَهُ فيما خفي عليه منه ، فأخطأ أو قلد فيه غيره ، كان ذلك هو مقتضى حكمته وعدله ورحمته ، بخلاف ما لو فرض على العباد تقليد من شاءوا من العلماء ، وأن يختار كل منهم رجلاً ينصبه معياراً على وحيه ، ويُعرض عن أخذ الأحكام واقتباسها من مشكاة الوحي ، فإن هذا ينافي حكمته ورحمته وإحسانه ، ويؤدي إلى ضياع دينه وهجر كتابه وسنة رسوله ، كما وقع فيه من وقع وبالله التوفيق ) (1).اهـ
وقال ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس [ص277] : ( في التقليد إبطال منفعة العقل لأنه إنما خلق للتأمل والتدبر وقبيح بمن أعطي شمعة يستضئ بها أن يُطفئها ويمشي في الظُلمة ) .اهـ