ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر إعلام الموقعين لابن القيم [ج2ص263] .
وقال الإمام الشافعي رحمه الله : ( من قلد معيناً في تحريم شئ أو تحليله وقد ثبت الحديث الصحيح على خلافه ومنعه من التقليد عن العمل بالسنة ، فقد اتخذ من قلده رباً من دون الله تعالى يحل له ما حرم الله ، ويحرم عليه ما أحل الله ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ) (1).اهـ
والحق الذي لا ريب فيه أن كل مسألة ثبت فيها نص صريح لا يقال فيها : إن كل مجتهد فيها مصيب ، بل ليس فيها إلا واحد ، وهو من تمسك بالنص ، واعتصم به ، وعضَّ عليه بالنواجذ ، ومن خالف النص الثابت الصريح فهو مخطئ سواءً أكانت
المسألة من أحكام الأفعال أم من مسائل الاعتقاد ، ولا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجتهد في مسألة وجدَ فيها نصاً صريحاً من الكتاب والسنة ، وذلك لأننا أمرنا بطاعة الله تعالى وبطاعة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم سواءً أكان الأمر متعلقاً بأحكام الأفعال أم بمسائل الاعتقاد (2).
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه [ج13ص339] : ( وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنَّة لم يتعَدَّوهُ إلى غيره اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم ).اهـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر هدية السلطان إلى مسلمي بلاد اليابان للمعصومي [ص69] .
2) انظر حكم الإنكار في مسائل الخلاف للدكتور فضل إلهي [ص18] .
وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله المُلقَّب بإمام الأئمة : ( لا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا صح الخبر عنه ) (1).اهـ
2) انظر إعلام الموقعين لابن القيم [ص264] .
حُكْم قِرَاءَةِ البَسْمَلَة فِي الصَّلاة