وقال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام [ج2ص342] : ( العالم بالشريعة إذا اتُّبِعَ في قوله، وانقاد إليه الناس في حُكمه ، فإنما اتُّبِعَ من حيث هو عالم وحاكم بها وحاكم بمقتضاها ، لا من جهة أخرى ، فهو في الحقيقة مبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، المبلغ عن الله عز وجل ، فيتَلقى منه ما بلَّغ على العلم بأنه بلغ ، أو على غلبة الظن بأنه بلغ ، لا من جهة ـ كونه ـ منتصباً للحكم مطلقاً ، إذ لا يثبت ذلك لأحد على الحقيقة ، وإنما هو ثابت للشريعة المنزلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وثبت ذلك له صلى الله عليه وسلم وحده دون الخلق من جهة دليل العصمة ، فيجب إذاً على الناظر في هذا الوضع أمران إذا كان غير مجتهد :
أحدهما : أن لا يتَّبِع العالم إلا من جهة ما هو عالمٌ بالعلم المُحتاج إليه ، ومن حيث هو طريق إلى استفادة ذلك العلم ، إذ ليس لصاحبه منه إلا كونه مودعاً له ، ومأخوذاً بأداء تلك الأمانة ، حتى إذا علم أو غلب على الظن أنه مُخطئ فيما يلقى ، أو تارك لإلقاء تلك الوديعة على ما هي عليه ، أو منحرف عن صوبها بوجه من وجوه الانحراف ، توقف ولم يُصِرُّ على الاتباع إلا بعد التبيين ، إذ ليس كل ما يلقيه العالم يكون حقاً على الإطلاق ، لإمكان الزلل والخطأ ، وغلبة الظن في بعض الأمور ، وما أشبه ذلك ...