تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن تجريد المتابعة أن لا تُقدِّم على ما جاء به قول أحد ولا رأيه كائناً من كان ، بل تنظر في صحة الحديث أولا ، فإذا صح لك نظرت في معناه ثانياً ، فإذا تبين لك لم تَعْدِل عنه ولو خالفك من بين المشرق والمغرب ، ومعاذ الله أن تتفق الأمة على مخالفة ما جاء به نبيها صلى الله صلى الله عليه وسلم ، بل لابد أن يكون في الأمة من قال به ، ولو لم تعلمه فلا تجعل جهلك بالقائل به حجة على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، بل اذهب إلى النص ولا تَضْعُف واعلم أنه قد قال به قائل قطعاً ، ولكن لم يصل إليك .

هذا مع حفظ مراتب العلماء وموالاتهم واعتقاد حرمتهم وأمانتهم واجتهادهم في حفظ الدين وضبطه ، فهم دائرون بين الأجر والأجرين والمغفرة .

ولكن لا يُوجِب هذا إهدار النصوص وتقديم قول الواحد منهم عليها لشبهةٍ أنه أعلمُ بها منك ، فإن كان كذلك فمن ذهب إلى النص أعلم به منك فهلاَّ وافقته إن كنت صادقاً .

فمن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها بها ، وخالف منها ما خالف النص ، لم يهدر أقوالهم ، ولم يهضم جانبهم ، بل اقتدى بهم ، فإنهم كلهم أمروا بذلك، فمتبعهم حقاً من امتثل ما أوصوا به ، لا من خالفهم ، فخلافهم في القول الذي جاء النص بخلافه أسهل من مخالفتهم في القاعدة الكلية التي أمروا ودعوا إليها من تقديم النص على أقوالهم .

ومن هنا يتبين الفرق بين تقليد العالم في كل ما قاله ، وبين الاستعانة بفهمه والاستضاءة بنور علمه ، فالأول يأخذ قوله من غير نظرٍ فيه ولا طلب لدليله من الكتاب والسنَّة ، بل يجعل ذلك كالحبل الذي يُلقيه في عنقه يقلده به ، ولذلك سمي تقليداً بخلاف من استعان بفهمه واستضاء بنور علمه في الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، فإنه يجعلها بمنزلة الدليل الأول ، فإذا وصل إليه استغنى بدلالته عن الاستدلال بغيره ) . اهـ

الدر المنتقى في تبيين حكم إعفاء اللحى · الصفحة ٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدر المنتقى في تبيين حكم إعفاء اللحىص ٩٢