تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: [ج22ص252] : ( ومن تعصب لواحد بعينه من دون الأئمة الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد بعينه من الصحابة دون الباقين ، كالرافضي الذي يتعصب لعلي دون الخلفاء الثلاثة وجمهور الصحابة وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي رضي الله عنهما ، فهذه طرق أهل البدع والأهواء الذين ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنهم مذمومون ، خارجون عن الشريعة والمنهاج الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ، فمن تعصب لواحد من الأئمة بعينه ففيه شبهٌ من هؤلاء ، سواء تعصبوا لمالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد أو غيرهم ثم غاية المتعصب لواحد منهم أن يكون جاهلاً بقدره في العلم والدين ، وبقدر الآخرين ، فيكون جاهلاً ظالماً ، والله يأمر بالعلم والعدل وينهى عن الجهل والظلم).اهـ

وقال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ج20ص10] : ( ولهذا كان الأكابر من أتباع الأربعة لا يزالون إذا ظهر له دلالة الكتاب أو السنة على ما يخالف قول متبوعهم اتبعوا ذلك). اهـ

وليس في هذا إهدار لأقوال العلماء ، لأن العلماء أنفسهم يتبرؤون من كل قول قالوه يخالف ما ثبت بالحديث الصحيح ، بل من أخذ بأقوالهم المخالفة للنصوص ، فهو الذي أهدر أقوالهم القاطعة بأن الحديث إذا صح فهو مذهبهم .

يقول ابن القيم رحمه الله في الروح [ص422] في توضيح ذلك : ( والفرق بين تجريد مُتابعة المعصوم صلى الله عليه وسلم وإهدار أقوال العلماء وإلغائها :

الدر المنتقى في تبيين حكم إعفاء اللحى · الصفحة ٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدر المنتقى في تبيين حكم إعفاء اللحىص ٩١