وعن أبي هريرة عند الترمذي (١)، والحاكم (٢)، والدارقطني (٣)، وصححه بلفظ: "ثلاثةٌ حقٌّ على الله إعانتهم: المجاهد في سبيل الله، والناكح يريد أن يستعففَ، والمكاتب يريد الأداء".
وعن أنس أيضًا عند الحاكم (٤) بلفظ: "من رزقه الله امرأةً صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتَّق الله في الشطر الثاني"، قال الحافظ (٥): وسنده ضعيف.
وعنه (٦) أيضًا: "من تزوَّج امرأةً صالحة فقد أُعْطِيَ نصفَ العِبَادَةِ"، وفي إسناده زيد العمي وهو ضعيف.
وعن ابن عباس عند أبي داود (٧) والحاكم (٨) بلفظ: "ألا أخبركم بخير ما
(١) في سننه رقم (١٦٥٥) وقال: حديث حسن.
(٢) في المستدرك (٢/ ١٦٠ - ١٦١) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. قلت: ابن عجلان لم يحتج به مسلم.
(٣) في "العلل" (١٠/ ٣٥٠ س ٢٠٤٦) وقال: ورفعه صحيح.
قلت: وأخرجه النسائي رقم (٣٢١٨) وابن ماجه رقم (٢٥١٨) وأحمد في المسند (٢/ ٢٥١، ٤٣٧) وابن حبان رقم (٤٠٣٠) وأبو نعيم في "الحلية" (٨/ ٣٨٨) والبغوي في شرح السنة رقم (٢٢٣٩) وقال: حديث حسن.
قلت: وهو حديث حسن كما قال الترمذي والبغوي.
(٤) في المستدرك (٢/ ١٦١) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
(٥) في "التخليص" (٣/ ٢٥١).
(٦) أي عن أنس بن مالك. وقد أخرجه أبو يعلى في المسند رقم (٤٣٤٩) بسند ضعيف جدًّا وذلك لأنَّ فيه: عبد الرحيم بن زيد العمي وهو متروك. ووالده ضعيف، وروايته عن أنس مرسلة كما ذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٣/ ٥٦٠).
وضعف الحافظ ابن حجر الحديث بزيد في "التلخيص الحبير" (٣/ ٢٥١).
ولكن الحديث قد روي من طريقين يشد بعضهما بعضًا فيرتقي إلى الحسن لغيره، فقد أورده الألباني في صحيح الجامع رقم (٦١٤٨) وذكر أنه حسن.
وانظر: "الصحيحة" رقم (٦٢٥) فقد أطال في الكلام عليه.
(٧) في سننه رقم (١٦٦٤).
(٨) في المستدرك (٢/ ٣٣٣) وقال: صحيح الإسناد؛ ووافقه الذهبي. قلت: غيلان بن جامع ليس من رجال البخاري.
قلت: السند ضعيف جدًّا. عثمان بن عمير ضعيف مخلط مدلس، وقد تحرف عند الحاكم إلى عثمان بن اليقظان. ولذا لم يعرفه الذهبي.
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم. وانظر: "الضعيفة" رقم (١٣١٩).