مفسِّر لها؛ لأنَّ كلًّا من الخازن والخادم والمرأة أمينٌ ليس له أن يتصرف إلا بإذن المالك نصًا أو عرفًا إجمالًا أو تفصيلًا، انتهى.
ولكن الرواية الأخرى من الحديث مُشْعِرةٌ [بأنه] (١) يكتب للعبد أجر الصدقة، وإن كان بغير إذن سيِّده؛ لأنَّ النبي ﷺ حكم بأن الأجر بينهما بعد أن قال له سيد العبد "أنه يعطي طعامه من غير أمره".
قوله: (أن أقْدِر لحمًا) (٢) بفتح الهمزة وسكون القاف وكسر الدال المهملة: أي اجعله في القِدْر. [والقَدِيرُ: القادِرُ، وما يُطْبَخُ في القِدْرِ] (٣)، ويطلق أيضًا على القسمة. قال في القاموس (٤): قَدَرَ الرِّزْقَ: قَسَمَهُ. وقال أيضًا: قَدَرْتُه أقْدِرُهُ قَدَارَةً: هَيَّأتُ وَوَقَّتُّ، وآبي اللحم المذكور هو بالمد بزنة فاعل من الإباء، وقد قدمنا في هذا الشرح التنبيه على ذلك، وإنما أعدناه هاهنا لكثرة التباسه.
(١) في المخطوط (ب): بأن.
(٢) قال ابن الأثير في النهاية (٢/ ٤٢٣) في حديث عمير مولى آبي اللحم: "أمرني مولاي أن أَقْدُرَ لحمًا"، أي: أطبخ قِدْرًا من لَحْم.
(٣) في المخطوط (أ)، (ب): (والثدير والقادر ما يطبخ في القدر)، والصواب ما أثبتناه من: "تاج العروس" (٧/ ٣٧٢).
• قال الزبيدي في "تاج العروس" (٧/ ٣٧٢): "والقديرُ والقادِرُ: ما يطبخ في القِدْر.
هكذا في سائر النسخ. وفي "اللسان": مرقٌ مقدورٌ وقدِيرٌ، أي: مطبوخ. والقدِيرُ: ما يطبخ في القِدْر. وقال الليث: القَدِيرُ: ما طُبخَ من اللَّحم بتوابلٍ، فإنْ لم يكن ذا توابلَ فهو طبيخ. وما رأيتُ أحدًا من الأئمة ذكرَ القادِر بهذا المعنى. ثم إنني تنبهتُ بعدَ زمان أنَّهُ أخذه - أي الفيروزآبادي صاحب القاموس المحيط (ص ٥٩١) - من عبارة الصاغاني: والقَدِيرُ: القادر" فَوَهِمَ، فإنَّه إنما عنى به صِفةَ الله تعالى لا بمعنى ما يُطبخُ في القِدْر، فتدبَّر.
ويمكن أنْ يقالَ: إنَّ الصواب في عبارته: "والقديرُ: القادِرُ، وما يطبخُ في القِدْر" فيرتفعُ الوهم حينئذٍ، ويكونُ توسيطُ الواوِ بينهما من تحريف النَّساخ، فافهمْه". اهـ.
وانظر: "المحكم والمحيط الأعظم" لابن سيدة (٦/ ٣٠٤).
و"تهذيب اللغة" للأزهري (٩/ ٢٢ - ٢٣).
(٤) القاموس المحيط ص ٥٩١ وص ٥٩٢.