والذي يبدو -والله تعالى أعلم- أن رأي القائلين بالندب هو الأرجح؛ لأنه لم يعهد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أَثَّمَ أحدا من الصحابة على تركه الاستعاذة عند إرادته قراءة القرآن. ... وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح القرآن بالحمد لله رب العالمين (1)، وهذا دليل على عدم وجوبها. وقد نقل الإمام الجزري الخلاف في طيبة النشر فقال: ... ........... واسْتُحِب تَعَوُّذٌ وقال بعضُهُم يَجِبْ (2) قال الشيخ المرصفي: "والمأخوذ به هو مذهب الجمهور فاحفظه" (3) فإذا أراد القارئ أن يقرأ القرآن فإنه يندب له الاستعاذة عند بداية القراءة (4)؛ لقوله تعالى: " فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم " (5).وجه الدلالة في الآية الكريمة: قول الله تعالى: " فاستعذ " فعل أمر يقتضي الوجوب، ولكنه صرف من الوجوب إلى الندب؛ بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يؤمر أحدا ترك الاستعاذة، أن يستعيذ، فدل ذلك على سنية الاستعاذة. و " التعوذ سنة قبل افتتاح القراءة لأنه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل القراء جيلا بعد جيل " (6). ثم إن القول باستحباب الاستعاذة، هو مذهب جمهور العلماء، وهو المذهب المعتمد، وهو الذي عليه العمل. بناء على المسألة السابقة - وهي حكم الاستعاذة -: فإذا قرأ الجماعة في حلقة واحدة، فهل يلزم كل واحد الاستعاذة، أو تكفي استعاذة بعضهم؟ يحتمل في هذه المسألة الوجهان، فمن قال بالوجوب، قال: إنه على كل واحد بعينه أن يقرأها، ومن قال بالندب فتكفي قراءة أحدهم، وقد رجح ابن الجزري القول باستعاذة كل واحد منهم؛ لأن المقصود اعتصام القارئ والتجاؤه بالله تعالى عن شر الشيطان، وهذا يختص بكل قارئ بعينه (7). وبما أن التكبير مندوب إليه عند ختم المصحف الشريف، فإنه عند قراءة جماعة في حلقة واحدة القرآن في ختمة واحدة، فيجوز وجهان هما: الوجه الأول: تكبير أحدهم وهو القارئ، والبقية يستمعون، لأن التكبير مندوب إليه. الوجه الثاني: تكبير كل واحد منهم، وهو الذي رجحه الإمام ابن الجزري في الاستعاذة، لأن التكبير متعلق بالقراءة عند ختم المصحف الشريف، والكل يقرأ، فيشرع في حقه التكبير، ولكن القارئ يكبر جهرا، والبقية يسرون بالتكبير. ومما يؤكد الوجه الذي رجحه ابن الجزري - رحمه الله تعالى - مسألة التأمين عقب الفاتحة في الصلاة، فقد قال العلماء: ويستحب التأمين - قول: آمين: ومعناها اللهم استجب - في الصلاة للإمام والمنفرد، ويجهر الإمام والمنفرد بلفظ: " آمين " في الصلاة الجهرية، واختلفوا في جهر المأموم، والصحيح: أنه يجهر " (8).
(1) أخرجه مسلم، وانظر: مسلم، صحيح مسلم، كتاب الصلاة، حديث رقم: " 783"، 1/ 208.
(2) طيبة النشر، باب الاستعاذة.
(3) ? A‹?_??__?__?_?_ ????_________?_
(4) _?_?_?_?_____________?_____?_____?_________ l__?___?_?_?_?_?_?___?___?_______?___?___?___?_8_?_?_?_O_?___?_?_?___?_(_?___?___?___?___?___?___?___?___?___?__
(5) ?___?___?_$_?_?_?_|_?_?_____
(6) __?___?___________?___?___?___?___?__
(7) ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، 1/ 257 - 258.
(8) النووي، التبيان في آداب حملة القرآن، ص: 106.