تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والوجهان -أي إثبات التكبير وعدمه- صحيحان مأخوذ بهما لحفص إلا أن ترك التكبير هو المقدم في الأداء (1).

المبحث الخامس

الأحكام الفقهية المتعلقة بالتكبير خارج الصلاة

مسألة التكبير عند ختم المصحف الشريف لا تقل أهمية عن الفروع الفقهية الأخرى في أبواب قراءة القرآن في الصلاة، وأبواب الذكر في داخل الصلاة وخارجها، والمسائل الفقهية المتعلقة بقراءة القرآن الكريم وما يشترط لها من الطهارة، وما يتعلق بسجود التلاوة ونحوها.

وإن أكثر القراء لم يتعرضوا لأحكام التكبير الفقهية داخل وخارج الصلاة؛ لعدم تعلقهم به، لأن ذلك راجع للفقهاء، وتفريعهم المسائل المتعلقة به، ولذلك فإن العديد من التفريع الفقهي هو من عمل الباحث حيث لم يجد من سبقه إلى تفريع مثل هذه الأحكام، ويسأل الله عز وجل السداد والصواب فيما يذهب إليه من أحكام.

غير أن طائفة من القراء تعرضوا لبعض مسائله في كتبهم كالحافظ أبي عمرو الداني، والإمام أبي العلاء الهمداني، والأستاذ أبي القاسم بن الفحام، والعلامة أبي الحسن السخاوي، والمجتهد أبي القاسم الدمشقي المعروف بأبي شامة، وقد رووا في ذلك أخبارا عن سلف القراء والفقهاء (2).

وعليه: فسأذكر فيما يلي بعض الأحكام المتعلقة بالتكبير عند ختم المصحف الشريف خارج الصلاة على النحو التالي:

الحكم الأول: هل يسن الجهر بالتكبير أم الإسرار به.

حكم هذه المسألة متفرع على مسألة أخرى عند الفقهاء، وهي هل الجهر بالقراءة أفضل أم الإسرار بها (3)، وما الحالات التي يسن فيها الجهر بالاستعاذة والبسملة والقراءة، وما الحالات التي يسن بها الإسرار بما تقدم.

(1) وانظر: ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، 2/ 429، والضباع، تذكرة الإخوان، ص: 71، وما بعدها، والمرصفي، هداية القارئ، ص: 595 وما بعدها.

(2) ابن الجزري، النشر في القراءات العشر، 2/ 424.

(3) انظر هذه المسألة تفصيلا: النووي، التبيان في آداب حملة القرآن، ص: 82، وما بعدها.

_عند_ختم_المصحف_الشريف_مفهومه_وأحكامه_بين_القراء_والفقهاء · الصفحة ٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_عند_ختم_المصحف_الشريف_مفهومه_وأحكامه_بين_القراء_والفقهاءص ٥١