قال النووي: " التعوذ مستحب، وليس بواجب، سواء كان في الصلاة أو في غيرها، ويستحب في الصلاة في كل ركعة على الصحيح ... ويستحب التعوذ في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة على أصح الوجهين " (1).
وذهب داود بن علي الظاهري (2) وأصحابه إلى: أن الاستعاذة واجبة، وهذا القول مروي عن عطاء (3)، استدلالا بظاهر الآية الكريمة نفسها (4).
قال ابن حزم: " وعن ابن جريج عن عطاء قال الاستعاذة واجبة لكل قراءة في الصلاة وغيرها " (5)
وسبب اختلافهم: هل الأمر في الآية الكريمة يفيد الوجوب أو الندب، فمن رأى أنه يفيد الندب، قال: إن الاستعاذة مندوب إليها؛ لأنه وردت قرائن تصرف الأمر عن ظاهره -وهو الوجوب- إلى الندب؛ لأنه لم يبلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أَثَّم أحدا لم يقرأ الاستعاذة عند إرادة قراءة القرآن الكريم ... ..
ومن رأى أنه يفيد الوجوب، حمل اللفظ على ظاهره، وقال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - واظب على الإتيان بها؛ ولأنها تدرأ شر الشيطان، وما لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب؛ ولأن الاستعاذة أحوط.
واستدلوا: ب" أنه قد صح إجماع جميع قراء أهل الإسلام جيلا بعد جيل على الابتداء بالتعوذ متصلا بالقراءة قبل الأخذ في القراءة مبلغا إلينا من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم " (6).
(1) النووي، التبيان في آداب حملة القرآن، ص: 65.
(2) داود بن علي بن خلف الأصفهاني الظاهري، أبو سليمان، تنسب له الطائفة الظاهرية، سكن بغداد وانتهت إليه رياسة العلم فيهما. قال عنه ثعلب: كان عقل داود أكبر من علمه، الزركلي، الأعلام، 21/ 333.
(3) وانظر: ابن حزم الظاهري،، علي بن أحمد، المحلى، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 3/ 250، وابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، دار الحديث، القاهرة، ط 2، 1992 م، 2/ 198، والسرخسي، المبسوط، 1/ 13.
(4) ابن حزم الظاهري، المحلى، 3/ 250.
(5) المحلى، 3/ 250.
(6) ابن حزم، المحلى، 3/ 250.