الباب الثاني في الحشر والجزاء

وفيه مسائل: الأولى: أنه يجوز إعادة المعدوم

إذ لو امتنع وجوده بعد العدم لذاته أو لوازمه لامتنع ابتداءً، وإن امتنع لعارض لأمكن عند مفارقته.

قيل: المعدوم نفي؛ فلا يحكم عليه.

قلنا: ذلك حكم.

قيل: لو وقع لم يتميز عن مثله المبتدأ معه.

قلنا: يتميز بالشخص لا محالة.

قيل: لو أمكن لأمكن إعادة وقته الأول معه؛ فيكون مُبتدأً مُعاداً.

قلنا: [يكون] مُبتدأً لو أعيد ذلك الوجود.