وقوله تعالى: ﴿ما لهم من دونه من ولي﴾: أي: ما للخلق غيره من يتولى كفايتهم.

قوله تعالى ﴿ولا يشرك في حكمه أحدا﴾: ومن حكمه الانفراد بعلم الغيب، والعلم بمدتهم (1) عنده، فليس لأحد أن يحكم فيه بشيء، وبه قال محمد بن إسحاق (2).

وقيل -وهو قول مجاهد-: هذا ابتداء إخبار من الله تعالى أن لبثهم كان كذلك (3)، وهو معنى (4) قوله: ﴿قل الله أعلم بما لبثوا﴾؛ أي: أعلم به من خلقه الذين يدعون علم ذلك (5) من أهل الكتاب؛ أي: هذا الإخبار (6) هو الحق الصواب، لأن الله تعالى أخبر به، وهو أعلم بذلك وله غيب السماوات والأرض.

وقيل: ﴿ما لهم من دونه من ولي﴾ يرجع إلى أصحاب الكهف؛ أي: لم يكن لهم على تلك الحالة حافظ إلا الله تعالى.

وقيل: يرجع إلى أهل الكتاب؛ أي: ليس لهم من يرد عنهم عذاب الله لهم على خلافهم واختلافهم.

وقرأ ابن عامر: ﴿ولا تشرك﴾ بتاء المخاطبة والجزم على النهي (7)، وهو عطف على قوله: ﴿ولا تقولن لشيء﴾ ﴿وقل عسى﴾ ﴿ولا تشرك في حكمه أحدا﴾؛