فأصبحت مقابلة الاتلاف بالاتلاف مجرد حماقة.
وذلك بخلاف الجناية على النفس والبدن مما شرع فيه القصاص.
فمن قتل يقتل، ومن قطع يقطع، لأن هذه الجنايات لا يقمعها إلا عقوبة من جنسها، كي يعلم الجاني أنه في النهاية كمن يعتدي على نفسه. وكل عقوبة أخرى لا تعيد للمجني عليه ما فقد من نفس أو عضو، فتظل حزازات النفوس كامنة تندفع إلى الثأر، وتجر وراءها ذيول الويلات والفساد. فيبقى طريق القصاص في الجنايات على النقوس والأعضاء أنفع لأنه أعدل وأقمع.
أما إتلاف المال، فإن التضمين فيه هو التدبير السديد المفيد دون مقابلة الإتلاف بالإتلاف.
وعلى هذه القاعدة بنى الفقهاء أحكاما لا تحصى من شتى الأبواب فقرروا أنه: - لو انتهت مدة إجارة الأرض الزراعية قبل أن يستحصد الزرع تبقى في يد المستأجر بأجر المثل حتى يستحصد، منعا لضرر المستأجر بقلع الزرع قبل أوانه.
- ولو باع شيئا مما يسرع إليه الفساد كالفواكه مثلا، وغاب المشتري قبل نقد الثمن وقبض المبيع، وخيف فساده، فللبائع أن يفسخ البيع ويبيع من غيره، دفعا لضرره (رد المحتار من متفرقات البيوع) .
- ولو اشترى شيئا وآجره، ثم اطلع على عيب قديم فيه ، يعتبر هذا عذرا له يسوغ له فسخ الإجارة ليتمكن من رده على بائعه إزالة للضرر عن نفسه، والإجارة تفسخ بالأعذار كما تقدم (ف 7/40).
- وجميع صور الاضطرار إلى دفع الدين عن الغير بلا إذنه ، حيث لا يعتبر الدافع متبرعا، بل يحق له الرجوع على المدين بما دفعه عن ذمته منعا للضرر عن نفسه كما تقدم، هي من فروع هذه القاعدة.