تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- ويجوز حبس المشهورين بالدعارة والفساد حتى تظهر توبتهم ولو لم يثبت عليهم جرم معين بطريق قضائي، دفعأ لشرهم، لأنهم قد يحتاطون ويتحفظون، فقد يملأون الدنيا فسادا وأضرارا، ولا يمكن إثبات يء عليهم بطريقه القضائي. (ر: "معين الحكام" القسم الثالث في القضاء بالسياسة الشرعية ص/ 215 و218) .

- وأوجب الفقهاء احترام الحقوق القديمة من منافع ومرافق وتصرفات، ولو لم يكن في أيدي أصحابها وثائق مثبتة، لأن في إزالتها أضرارا بهم، مالم يثبت إحدائها بطريق غير مشروع، أو يكن فيها ضرر بحقوق العامة، كما سيأتي.

الى غير ذلك من الفصول والأحكام الفقهية الكثيرة . ما يتفرع عنها من القواعد /81- أ- "الضرر يدفع بقدر الإمكان" (م/31) هذه القاعدة تعبر عن وجوب دفع الضرر قبل وقوعه، بكل الوسائل الكافية الكافلة، وفقا لقاعدة المصالح المرسلة والسياسة الشرعية. لأن الوقاية خير من العلاج، وذلك بقدر الإمكان، لأن التكليف الشرعي علىا حسب الاستطاعة.

ففي ميدان المصالح العامة: شرع الجهاد لدفع شر الأعداء، ووجبت العقوبات لقمع الإجرام وصيانة الأمن الداخلي، ووجب سد ذرائع الفساد وأبوابه من جميع أنواعه لا الى غير ذلك من التدابير اللازمة لدفع الشر والحيلولة دونه .ا وفي ميدان الحقوق الخاصة: - شرع حق الشفعة لمقاصد، منها دفع ضرر سوء الجوار - وشرع الحجر على السفيه لدفع ضرر سوء تصرفاته عن نفسه وأسرته.

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة