تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الضرر إلحاق مفسدة بالغير. والضرار مقابلة الضرر بالضرر.

هذه القاعدة بلفظها نص حديث نبوي في رتبة الحسن، رواه مالك في الموطا، وأخرجه ابن ماجه والدارقطني في سننهما.

وهذه القاعدة من أركان الشريعة وتشهد لها نصوص كثيرة في الكتاب والسنة، وهي أساس لمنع الفعل الضار ، وترتيب نتائجه في التعويض المالي والعقوبة، كما أنها سند لمبدأ الاستصلاح في جلب المصالح ودرء المفاسد. وهي عدة الفقهاء وعمدتهم وميزانهم في طريق تقرير الأحكام الشرعية للحوادث.

- ونصها ينفي الضرر نفيا فيوجب منعه مطلقا، ويشمل الضرر الخاص والعام. ويشمل ذلك دفعه قبل الوقوع بطرق الوقاية الممكنة، ورفعه بعد الوقوع بما يمكن من التدابير التي تزيل آثاره وتمنع تكراره. وتدل أيضا على وجوب اختيار أهون الشرين لدفع أعظمهما، لأن في ذلك تخفيفا لضرر عندما لا يمكن منعه بتاتا.

ومن ثم كان إنزال العقوبات المشروعة بالمجرمين لا ينافي هذه القاعدة، وإن ترتب عليها ضرر بهم، لأن فيها عدلا ودفعا لضرر أعم وأعظما ب - والمقصود بمنع الضرار نفي فكرة الثأر المحض الذي يزيد في الضرر ولا يفيد سوى توسيع دائرته، لأن الإضرار- ولو على سبيل المقابلة - لا يجوز أن يكون هدفا مقصودا وطريقا عامة، وإنما يلجأ إليه اضطرارا ، عندما لا يكون غيره من طرق التلافي والقمع أفضل منه وأنفع .ا فمن أتلف مال غيره مثلا لا يجوز أن يقابل بإتلاف ماله، لأن ذلك توسيع للضرر بلا منفعة، وأفضل منه تضمين المتلف قيمة ما أتلف، فإن فيه نفعا بتعويض المضرور وتحويل الضرر نفسه إلى حساب المعتدي، فإنه سيان بالنسبة إليه إتلاف ماله وإعطاؤه للمضرور لترميم الضرر الأول.

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة