/83- 24- "لا ينزع شيء من يد أحد إلا بحق ثابت" .
الإمام أبو يوسف في كتاب الخراج. ر: ف 1/80) .
/83- 25- "ليس لأحد تمليك غيره بلا رضاه" .
ولذا يرتد الإبراء وتبطل الهبة برد المدين والموهوب له، ويبطل الوقف على شخص معين برد الموقوف عليه . وكذا الوصية إذا كان الرد بعد وفاة الموصي (ر: ف 27/46) .
وهذا حكم التمليك من قبل شخص: أما التمليك بحكم الشرع فلا يشترط فيه الرضا، كما في الإرث والتولد من المملوك (ر: ف 9/23) .
/83 - 26 - "اليس لعرق ظالم حق" .
هذا جزء من حديث نبوي نصه : "امن أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق" رواه أبو داود والنسائي والترمذي، ويحيى بن أدم في كتاب الخراج، وأبو عبيد القاسم بن سلام في بحث إحياء موات الأرض من كتابه "الأموال" (ر: الأموال ف/702ص/286) .
والعرق هو أحد عروق الشجر، ووصفه بالظلم مجاز، والمراد ظلم صاحبه كما في "النهاية" لابن الأثير، مادة "عرق" .
وهذا الحديث أساس في أن العدوان لا يكسب المعتدي حقا، فمن غصب أرضا فزرع فيها أو غرس أو بنى لا يستحق تملكها بالقيمة، أو البقاء فيها بأجر المثل. ويقاس على الأرض غيرها من المغصوبات.
/83- 27- "ما تشترط فيه عدة شرائط ينتفي بانتفاء إحداها".
فلا يثبت الأمر المشروط ما لم توجد جميع شرائطه (ر: ف 5/28) .
/83 - 28- "مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب" (ر: ف 2/64) .
/83- 29- "ما وجب أداؤه فبأي طريق حصل كان وفاء".
صيغة هذه القاعدة في "تأسيس النظر" للدبوسي ص/61 هكذا: