تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذا قولهم: "الاستصحاب يصلح للدفع لا للاستحقاق" فإن الاستصحاب هو من قبيل الظاهر (ر: ف 12/82، والأشباه لابن نجيم 1/ .(104 83 - 16- "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" .

هذه القاعدة نص حديث نبوي كما تقدم (ر: ف 2/10 و87/81).

/83 - 17- "غرض الواقف مخصص لعموم كلامه".

(قواعد الحمزاوي، مسائل الوقف، ص /227). استوفينا الكلام على غرض الواقف في كتابنا "أحكام الأوقاف" ، ف 192 - 195/ (وانظر القاعدة المتقدمة ف 15/83) .

/83 -18 - "القول للقابض في مقدار المقبوض" .

/83 - 19- "كل شرط يخالف أصول الشريعة باطل" .

اهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل" (ر: ف 7/41).

/83- 20- "كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه ترد" (قواعد الحمزاوي. مسائل الشهادات ص/120) .

/83- 21- "كل ما جاز بذله وتركه دون اشتراط فهو لازم بالشرط".

(ابن القيم، ر: ف 21/42) .

3- 22- "كل مالك ملزم بنفقة مملوكه".

(قواعد الحمزاوي، مسائل القسمة، ص/161) .

/83- 23- "كل من أدى حقا عن الغير بلا إذن أو ولاية فهو متبرع، ما لم يكن مضطرا" . (ر : قواعد الحمزاوي، مسائل الشركة، .(356 9

المدخل الفقهي العام · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المدخل الفقهي العامالمقدمة