"الأصل عندنا أن كل فعل استحق فعله على جهة بعينها، فعلى أي وجه حصل كان من الوجه المستحق عليه، كرد الوديعة والخصب" اه وقد صغناها نحن بالصيغة التي أثبتناها.
فلو أودع الغاصب المغصوب عند مالكه برىء. وكذا لو باعه إياه بيعا، فينتقل حق المالك إلى استرداد الثمن . وكذا لو غصب الوديع الوديعة أو المستعير العارية ثم رهنها عند المالك في مقابل قرض أخذه منه ، فإنهما يبران من الغصب.
/83- 30- "مقاطع الحقوق عند الشروط".
هذه كلمة تقدمت قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه (ر: ف13/42) .
/83- 31- "الوكيل مع الأصيل كالشخص الواحد" (قواعد الحمزاوي مسائل الدعوى ص/87) .
83 - هذا آخر ما قصدنا إلى وضعه في هذا الجزء الذي به يكمل "المدخل الفقهي العام"، بجزئيه الأول والثاني من سلسلة "الفقه الاسلامي في نوبه الجديد" قد تم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
ورجائي من الله سبحانه أن يوفقني لإتمام السلسلة في الأجزاء التالية انه ولي التوفيق.