تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سماعها وبناه فى الشرح الكبير على أن صوتها عورة أو لبس بعورة وقال صاحب الامتاع وذهبت طائفة الى التفرقة بين الرجال والنساء فجزموا بتحريمه من النساء الاجانب وأجروا الخلاف فى غيرهن قال القاضى أبو الطيب الطبرى اذا كان المغنى امرأة ليس بمحرم له فلا يجوز بحال وسواء كانت حرة أو مملوكة قاله الاصحاب وسواء كانت مكشوفة أو وراء حجاب وقال القاضى حسين فى تعليقه اذا كان المغنى امرأة فلا خلاف انه يحرم سماع صوتها وقال أبو عبد الله السامرى الحنبلى فى كتابه المستوعب الغناء اذا قلنا به فذاك اذا كان ممن لا يحرم صوتها كزوجته وأمته فاما من يحرم كالنساء الاجانب فلا يجوزة ولا واحدا وقال القرطبى جمهور من أباحه حكموا بتحريمه من الاجنبيات للرجال والرافعى حكاه وجها فى مذهب الشافعى وسياق ابن حمدان فى الرعاية الكبرى يقتضى انه مذهب أحمد وأبو بكر بن العربى فرق بين الحرة والمملوكة فمنع من الحرة واجاز فى الامة لسيدها ولغيره ذكره فى العارضة (وكذلك الصبى الذى يخاف فتنته) فانه بمنزلة المراة فيحرم عند خوف الفتنة ولا يحرم اذا لم يخف ووافقه الرافعى على ذلك فى الشرح الكبير وقال الماوردى فى الحاوى من تفصيل ذكره فى رد الشهادة وان كان المغنى جارية فان كانت حرة ردت شهادة المستمع وان كانت أمه فسماعها أخف من سماع الحرة لنقصها فى العورة وأغلظ من سماع الغلام لزيادتها عليه فى العورة فيحتمل ان يغلب نقصها عن الحرة واجراؤها مجرى الغلام ويحتمل ان يغلب زيادتها على الغلام واجراؤها مجرى الحرة وقال القرطبى يحرم سماع الامرد الحسن وادعى ان الفتنة فيه أشد والبلية أعظم فان المملوكات يمكن شراؤهن والحرائر يمكن التوصل اليهن بالنكاح ولا كذلك المرد اه قال صاحب الامتاع والذى يتجه أنه يجوز سماع الجميع الاعند خوف الفتنة وحكى ابن الجوزى فى ذم الهوى خلافالاصاحب أحمد فى أنه اذا اخاف ان نظر حصلت الشهوة عنده هل يجوز وقال صاحب الذخيرة من الحنفية أيضا خلافا فى الشاهد اذا كان شهد على المراة قد يحصل له الافتتان والله اعلم (فان قلت فهل تقول ان ذلك حرام) مطلقا (بكل حال حسما للباب أم لا يحرم الا حيث يخاف الفتنة فقط فاقول هذه مسئلة محتملة من حيث الفقه يتجاذبها أصلان) أصيلان (أحدهما ان الخلوة بالاجنبية والنظر اى وجهها حرام) قولا واحدا (سواء خيف الفتنة أو لم يخف لانها مظنة الفتنة على الجملة فقضى الشرع بحسم الباب من غير التفات الى الور الثانى ان النظر الى الصبيان مباح الاعند خوف الفتنة) بهم (ولا يلحق الصبين بالنساء فى عموم الحسم بل يتبع فيه الحال وصوت المرأة دائر بين هذين الاصلين فان قسناه على النظر اليها) أى المرأة وهو حرام (أوجب حسم الباب وهو قياس قريب) وينظر فيه ما سيأتى من كلام صاحب الامتاع من أنه مبنى على القول بالمصالح المرسلة وهو مذهب مالك ولا يقول به الشافعية (ولكن بينهما فرق اذا الشهوة تدعو الى النظر فى أول هيجانها ولا تدعو الى سماع الصوت وليس النظر لشهوة المماسة كتحريك السماع بل هو اشد) وأقوى (وصوت المرأة فى غير الغناء ليس بعورة فمازالت النساء فى زمان الصحابة) رضى الله عنهم وبعدهم بل زمنه صلى الله عليه وسلم (يكلمن الرجال فى السلام والاستفتاء) فى أمور الدين (والسؤال والمشاورة وغيرهما) كما هو معروف امن طالع سيرهم وسيرهن (ولكن للغناء مزيد أثر فى تحريك الشهوة فقياس هذا على النظر الى الصبيان أولى لانهم لم يؤمروا بالاحتجاب) عن الرجال (كما لم تؤمر النساء بستر الاصوات فينبغى أن يتتبع مثار الفتن فيقتصر التحريم عليه هذا هو الاشبه والاقيس عندى) وقد تقدم معنى الاقيس والشبه فى مقدمه كتاب أسرار الصلاة (وبتأكد) ذلك (بحديث الجارتين المغنيتين فى بيت عائشة رضى الله عنها) فى يوم اعيد كما تقدم قريبا (اذ يعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يسمع أصواتهما) وهو مضطجع على فراشه (ولم يحتر زمنه ولكن لم تكن الفتنة مخوفة عليه) لكونه معصوما @

اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين · الجزء ٦ · الصفحة ٥٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدينج ٦ · ص ٥٠٠