وزيادة الإطراب لم يدل الدليل على تحريمها بل فيه ما يدل على الجواز وقد قال معاوية بحضرة عبد الله بن جعفر وعمرو بن العاص الكريم طروب فأنى بصيغة مبالغة وبعد ان ورد الشرع ولم يحرم شيئا فالأصل فيه الإباحة فيبقى على الأصل إلا بدليل وقد قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم وقال تعالى قل إنما حرم ربى الفواحش الأية وقال صلى الله عليه وسلم والذى نفسى بيده ما تركت عملا يقربكم من الجنة ويبعدكم من النار الا ذكرته لكم الحديث فقد دلت الأدلة على أن المحرم بين وفصل فحيث لم تجد دليلا على شى قلنا انه ليس بحرام والغناء كان موجودا قديما فلو حرم لبين وفصل كما بين الشارع تحريم غيره وهذه طريقة ذكرها جماعة من العلماء أما القياس فشرطه مساواة الفرع الأصل أو الزيادة وما ذكروه ليس بمساوأ أما العنب فليس فيه عند الإنفراد اسكار البتة وعند حجوث الشدة فيه يحدث السكر بخلاف الغناء فان فى المفردات طربا وعند الإجتماع زيادرة طرب وكذلك العود بمفرده والواتر بمفرده فلا يصح القياس ثم انا نقول لولا النص على التحريم عند الهيئة الإجتماعية لم يقل بالتحريم بمجرد مناسبة وليس ثم دليل على تحريم مجموع مفردات الغناء والقياس اباحة المركب مما كانت مفرداته مباحة مالم يدل دليل ونحن نطالب بالدليل وأما ما قاله القرطبى انه يتنقض فعجب منه كيف ينتقض والغزالى يقول والقياس تحليل العود وسائر الملاهى ولكن ورد ما يقتضى التحريم فورد فى الكوبة ونحوها أخبار أو وردت فى المعتمد فى التحريم وفى الآوتار والمزمار جعل العلة كونها شعار للشاربين فالعلة وان وجدت لكنها تختلف لمان والصحيح ان ذلك لايقدح به وقد قال امام الحرمين فى بعض الآلات القياس اباحتها قال فان صح الخبر قلنا به وإلا توقفنا وما قاله القرطبى أو الغزالى يحتاج إلى إثبات ان سماع الطيور المطربة جئز قال ولا نسلم الإجماع عليه فالموجود فى كتب كثير من أصحاب المذاهب ماهو صريح فى الجواز ما يدل عليه وقد جوز الشافعية والحنابلة الإستئجار للإستئناس بأصوات الطيور المسموعة فان نازع أحد فى جواز سمعاها فهو سفسكة لايقوم عليها دليل بل هو بعيد عن القواعد وماكل قول يعتد به ولا كل رأى يعتمد عليه والوقوف مع لم تثبت عصمته فى جميع ماقاله يفضى الى الوقوع فى المهالك وكل واحد يؤخد من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر قاله الإمام مالك والله أعلم (بل أقول سماع الأوتار ممن يضربها على غير موزون متناسب مستلذ حرام أيضا وبهذا يتبين انه ليس العلة فى تحريمها بمجرد اللذة الطيبة بل القياس تحليل الطيبات كلها الأمانى تحليله فساد) يعرض (قال الله تعالى) فى كتابه العزيز (قل من حرم زينة الله الذى أخرج لعباده والطيبات من الرزق) والطيبات جمع محلى بالألف واللام فيشمل كل طيب والطيب يطلق بازاء معان ثلاث المستلذ وهو الأكثر وبازاء الطاهر الحلال وصيغة العموم كلية تتناول كل فرد من أفراد العموم ويتعلق الحكم بهن (فهذه الأصوات لاتحرم من حيث أنها أصوات موزونة انما تحرم بعارض آخر كما سيأتى بيان العوارض المحرمة) قريبا (الدرجة الثالثة الموزون المفهوم) معناه (وهو الشعر وذلك لا يخرج الا من حنجرة الإنسان فيقطع باباحة ذلك لانه مازاد لاكونه مفهوما والكلام المفهوم غير حرام والصوت الطيب الموزون غير حرام فاذا لم يحرم الأ حاد فمن اين يحرم المجموع نعم ينظر فيما يفهم منه فان كان فيه امر محظور وحرم نثره ونظمه وحرم النطق به) كان يكون فيه هجو أو تشبيب بامرأة معينة أو كذب أو ووصف الخدود والقدود والأصداغ ونحوها أو ذكر الأمرد * القيد الأول ان لايكون فيه هجو والهجو على فسمين هجو الكفار وهجو المسلمين أم هجو الكفار فضربان أحدهما أن يكون بصيغة عماة فيجوز ولا يتجه فيه خلاف كما يجوز لعنهم على العموم * الثانى أن يكون فى معين فذلك المعين اما ان يكون حربيا او ذميا فالأول جائز فأن دمه وماله وعرضه كل ذلك مباح الثانى موضع نظر والمتجه المنع كغيبته والنظم كالنثر والنظم أولى بالمنع فانه يحفظ وقد يسلم الذى هجا وصاحب الشافى والصنف وغيرهما أطلقوا الجواز وهو محمول على غير المعين من أهل الذمة فان الذمى محقون الدم والمال وكذلك العرض وأم هجو المشركين غير أهل الذمة فجائز وأما هجو المسلم فلما @