فلما اختلف اهل اللغه فيها سقط الاحتجاج بتلك الاحاديث التى فيها ذكر الكوبه بالمعنى الذى ذكروه (ولهذه العله تقول لو جتمع جماعه) فى موضوع (وزينوا مجلسا) بالفارش الفاخره والتعليقات المثمنه من الثياب وغيرها (واحضروا) ما بينهم (الات الشرب واقداحه وصبوا فيها السكنجيبين) المعمول بالخل والعسل او صبوا فيها اللبن الممزوج بالسكر (ونصبوا ساقيا يدور عليهم) بتلك الاقداح (ويسقيهم فيأخذون من الساقى ويشربون ويحى بعضهم بعضا بكلماتهم المعناده بينهم حرم ذلك عليهم وان كان المشروب مباحا) فى ذاته طيبا صرح به فقهاء المذاهب الابعه وقالوا (لان فى هذا تشبها باهل الفساد) ومن تشبه بقوم فهو منهم (بل لهذا ينهى عن لبس القباء) وهى الفرجيه المشقوقه من قدام (و) عن (ترك الشعر على الرأس قزعا) وهو حلق حلق بعض الرأس دون بعض وفى الخبر نهى عن القزع ومعناه ماذكر (فى بلاد صار القابء من لباس اهل الفساد فيها) وترك شعر الرأس من شعار الزنادقه (ولا ينهى عن ذلك فى) بلاد (ما وراء النهر) المراد به ما وراء نهر جيحون وهى بلاد الازبك (لاعتياد اهل الصلاح ذلك فيهم) فلا ينكر ذلك عندهم اى لبس بذلك (فبهذه المعانى يحرم المزمار العراقى والاتار كلها كالعود والصنج والرباب والبربط) وفى سياق المصنف دلاله على ان الباربط غير العود والمشهور بين اهل الضرب خلافه خلافه فقد ذكروا ان من اسماء العود البربط والمزهر والكراز والموتر والعرطبه والكباره والقنين قيل والطنبور ايضا والصحيح انه غير العود (وغيرها) كالسنطير والقانون والكمنجه (وما عدا ذلك فليس فى معناها كشاهين الرعاه والحجيج وشاهين الطبالين وكالطبل والضيب وكل اله يستخرج منها صوت مستطاب موزون سوى ما يعتاده اهل الشرب لان كل ذلك لا يتعلق بالخمر ولا يذكر بها ولا يشوق اليها ولا يوجد التشبه باربابها فلم يكن فى معناها فبقى عله اصل الاباحه قياسا على اصوات الطيور وغيرها) وقد نقضه ابو العباس القرطبى فى كشف القناع فقال الجواب عن هذا منع الحكم فى الاصل وبيانه ان لا نسلم الاجماع على اباحه سماع الطيور فانا لا نعلل تحريم الغناء بمجرد الاستطابه بل بالتطريب الذى تنشأ عنه تلك المفاسد سلمناه لكن ينتقض باصوات المزامير والاوتار فانها مطربه وقد حكى اجماع اهل العصر المتقدم على تحريمها لا يقال هذا لا يرد فانا قد تحرر نا عنه بقولنا خارجه باختيار لانا نقول هو واردلانا نقول بموجبه فى المزامير والاوتار فانها خارجه من الاله باختيار النافع والضارب سلمناه لكنه نحرز بوصف طردى لا مناسبه فيه وذلك انه اذا حصل الاطراب المفضى الى تلك المفاسد حكم بالنحريم مطلقا لوجود المقتضى للتحريم ولا فرق بين ان يخرج من جماد او حيوان فقد صح بطلات القياس والله الموفق اهل قلت واصل هذا الكلام فى النقض على الصنف من ابن الجوزى وقد تبعه القرطبى على بعض كلامه بما ملخصان ان المفردان قد تباح ولا تباح المركبات قال ابن الجوزى قد نزل الغزالى عن مرتبته فى الفهم الى ان قضى لا باحه المركبات لا باحه المفردات ورد عليه بان الهيئه الاجتماعيه لهه زياده تأثير هذا معنى ما قاله قال فان العود بمفرده لو ضرب به بغير وتر لم يحرم والوتر لو ضرب به بمفرده لم يحرم وعند اجتماعا يحرم الضرب بهما وكذلك ماء العنب لم يحرم شربه فاذا حدثت فيه شده مطربه حرم فكذلك ههنا فان المجموع يحدث طربا يخرج عن الاعتدال قال القرطبى وما ذكره الغزالى سنتقض بالعود فان ما ذكره موجود فيه والضرب به حرام قال صاحب الامتاع وليس العجب الا منهما فان الغزالى لم يقل ان كل شىء يجوز منفردا يجوز مع الاجتماع وانما قال هذا فى المقام الخاص لما ذكره من الادله على جواز كل فردوا الهيئه الاجتماعيه لم يحصل منها ما يقتضى الدليل على تحريمه فانه انما يحدث فيه زياده اطراب @