تفاوضنا لنشترك فى كل ما لنا وعلينا ومالاهما ممتازان اى اى يشتركان ليكسبار ويربحان ويلزمان من غرم وما يحصل من غنم وهى باطله عند الشافعى خلافالابى حنيفة حيث قال يصح بشرط ان يستعملا لفظ المفاوضة فيقولا تفاوضنا او اشتركا شركه المفاوضة وان يستوفا فى الدين والحريه فلو كان احدهما مسلما والاخر ذميا او احدهما حرا والاخر مكاتبا لم يصح وان يستويا فى قدر راس المال وان لا يملك واحد منهما من جنس راس المال لا ذلك القدر ثم حكمها عنده ان ما اشتراه احدهما يقع مشتركا الاثلاثه اشياء قوت يومه وثياب بدنه وجاريه يتسرى بها وذا ثبت لاحدهما شفعة يشارك صاحبه وماملكه احدهما بارث او هبه لا يشارك لاخر فان كان فيه شئ من جنس راس المال فسدت شركه المفاوضة وانفلتت الى شركه العنان وما لزم احدهما لم يؤاخذ بهما الاخر قال الرافعى ووجه المذهب فى المسئله ظاهر قال الشافعى فى اختلاف العراقيين ولا اعرف شيا فى الدنيا يكون باطلا ان لم تكن شركه المفاوضة باطله يعنى لما فيها من انواع الغرروالجاله الكثيرة فرع لو استعملا لفظ المفاوضة وارادا شركة العنان جاز نص عليه وهذا يقوى تصحيح العقود بالكنايات قاله الرافعى الثانيه شركة الايدان وهو ان يتشارطا اى كل من الحمالين والدلالين اوغيرهما من المحترفه الاشتراك فى اجرة العمل اى يشتركان على مايكتسبان ليكون بينهما على تساو او تفاوت وهى باطله ايضا سواء اتفقا فى الصنعة او اختلفا كالخيط والنجارلان كل واحد منهما مميز ببدنه ومنافعه فيختص بفوائد وعند ابى حنيفه تصح اتفقت الصنعتان او اختلفتا وعن صاحب التقريب ان لبعض الاصحاب وجها كمذهبه قال النووى فى الزيادات هذا الوجه خطاه صاحب الشامل وغيره قولا واحد اه وقال مالك تصح بشرط اتحاد الصنعه وسلم ابو حنيفه ومالك انه لا تجوز الشركه فى الاصطياد والاحتطاب واحمد جوزهما ايضا قال الرافعى واذا قلنا بظهر المذهب وهو البطلان فاذا اكتسبا شيا نظران منفرد عمل احدهما عن الاخر فلكل واحد منهما كسبة والافالحاصل مقسوم بينهما على قدر اجره المثل لا كما شرط الثالثه شركه الوجوه وقد فسرت بمعان اشهرها ان صورتها ان يشترك رجلان وجيهان عند الناس ليبتاعا فى الذمع الى اجل على ان ما يبتاعة كل واحد منهما يكون بينهما فيبعاه ويؤديا الاتمان فما حصل فهو بينهما الثانى ان يبتاع وجيه فى الذمه ويفوض بيعه الى حامل ويشترط ان يكون الربح بينهما ويقرب منه قول النصف هنا وهو ان يكون لاحدهما شوكة اى قوه وقول مقبول عند الناس فيكون من جهته التنقيل ومن جهة غيره العمل والثالث ان يشترك وجيه لامال له وحامل ذومال ليكون العمل من الوجيه والمال من الحامل ويكون المال فى يدة ولا يسلمة الى الوجيه والربح بينهما وهذا تفسير القاضى ابن كج والامام ويقرب منه قول المصنف فى الوجيزوهو ان يبيع الوجيه مال الحامل بزيادة ربح ليكون بعض الربح له على هذه المعانى باطله عند الشافعى اذا ليس بينهما مال مشترك يرجع اليه عند الفاضله ثم ما يشتر به احدهما فى الصورة الاولى والثانيه فهو له يختص به ربحه وخسرانة ولا يشاركه فيه الاخر الا اذا كان قد صرح بالاذن فى الشراء بما هو شرط التوكيل فى الشراء وقصد المشترى ولا اذن من صاحبه واما الصورة الثالثه فهى ليست بشركة فى الحقيقه وانما هى قراض فاسد لاستبداد المالك باليد فان لم يكن المال نقدا ازاد الفساد واما ما اوردة فى الوجيز فحاصله الاذان فى البيع بعوض فاسد فيصح البيع من الماذون ويكون له اجرة المثل وجميع الثمن للمالك وانما الصحيح الشركة الرابعه المماه بشركه العنان بكسر العين المهمله اختلفوا فى ماخذه هذه اللفظه فقيل من عنان الابه امالاستواء الشريكين فى ولايه الفتح والتصرف واستحقاق الربح على قدر راس المال كاستواء طرفى العنان وامالان كل واحد منهما يمنع الاخر من التصرف كما يشتهى كما يمنع @