ذلك وان الشئ الخفيف كالذهب والمسك والعود والعنبر وقبض الثمن وحمله وحفظ المتاع على باب الحانون وفى السفر بالنوم عليه والذى ليس على الحامل ان يتولا مبنفسه له ان يستاجر علية ممن مال القراض لانه من تتمه التجار ومن مصالحها ولو تولاها بنفسه فهو متبرع فيه ليس له ان ياخذعليه الاجرة والذى عليه ان يتولاه لو استاجر عليه لزمه الاجرة من مال نفسه وعلى العامل نفقته وسكاه فى البلد وليس عليه اجره الحانون اى لا ينفق العامل على نفسه من المال القراض ولا يواسى منه بشئ فى الحضر ماعدا اجرة الحانون فانها من مال القراض وعن مالك ان له ان ينفق منه على العده كالغداء ودفع الكسرة الى السقا واجرة الكيال والوزن والحمال فى مال القراض وكذا اجرة النقل اذا سافر بالاذن واجرة الحارس والرصدى ويلتحق به المكوس فى الطرق فانه فى معناه ونص فى المختصر ان له النفقة بالمعروف وقال فى البويطى لانفقتله وللاصحاب طريقان اصحهما انهما قولان اظهر هما انه لا نفقة كما فى الحضر وهذا لانه ربما لايحصل الا ذلك القدر فيختل مقصود العقد والثانى ويجب وبه قال مالك واليه اشار المصنف بقوله ومهما تجرد فى السفر لمال القراض فنفقته على مال القراض لانه فى السفر سلم نفسه وجردها لهذا الشغل فاشبه الزوجه تستحق النفقه اذا سلمت نفسها ولا تستحق اذا لم تسلم والثانى القطع بالمنع وحمل ما نقله المازنى على اجرة النقل ومنهم من قطع بالوجوب وحمل مافى البويطى على المؤن النادرة كاجرة الحجام والطبيب اذا اثبتنا القولين فهما فى كل ما يحتاج اليه من الطعام والكسوة والادام تشبيها بماذا سلمت الزوجه نفسها او فيما يزيد بسبب السفر كالحلف والمزادة وما اشبههما لانه لو كان فى الضر لم يستحق شيا فيه وجهان اصحهما الثانى وبه قال مالك فيما رواه ابن الصباغ وابو سعيد المتولى وتفرع على هذا القول بالوجوب فروع منها لو استصحب مال نفسه مع مال القراض وزعت النفقه على قدر المالين قال الامام يجوز ان ينظر الى مقدار العمل على المالين ويوزع على اجرة مثلما وفى امالى ابى الفرج السرخشر انها انما توزع اذا كان ماله قدرايه صدبه السفر ليه وان كان لا يقصد فهو كما لو لم يكن معه غير مال القراض وهكذا نقله ابو على فى الافصاح وصاحب البيان ومنها لو رجع العامل وبقى منه فضل زادوالات اخذها للسفر هل عليه ردة الى مال القراض فيه وجهن عن الشيخ ابى محمد واظهرهما نعم واليهاشار المصنف بقوله واذا رجع فعليه ان يرد بقايا الات السفر من المطره والسفره وغيرها ومنها يشترط عليه ان لا يسرق بل ياخذ بالمعروف وماياخذ يحسب من الربح فان لم يكن ربح فهو خسران الحق المال ومنها لو اقام فى طريقه فوق مده السفرين فى بلد لم نقل به فاظهر الوجهين انه يفسد العقد كما لو شرط نفقه الحضر والثانى لا يفسد لانه من مصالح العقد من حيث انه لايدعوه الى السفر وهو منظه الربح غالبا وعلى هذا فهل يشترط تقديرة فيه وجهان وعن روايه المزنى فى الكبير انه لابد من شرط النفقه للعقد مقدره لكن الاصحاب لم يثبتوها العقد السادس الشركه وهى عباره عن اختلاط النصيبين فصاعدا بحيث لا يعرف احد النصيبين من الاخر ثم يطلق اسم الشركه على العقد مجاز لكونه سببا له قال الرافعى اعلم ان كل حق ثابت من شخصين فصاعدا على الشيوع يقال انه مشترك بينهم وذلك ينقسم الى مالا يتعلق بمال كالقصاص وحد القذف وكمنفعه كلب الصيد المتلقى من موروثهم والى مايتعلق بمال وذلك اما عين مال ومنفعه كما لو غنموا مالا او اشتروة او ورثوه واما مجرد المنفعه كما لو استاجر واعبد اوصى لهم بمنفعته واما مجرد العين كما لو ورثوا عبدا موصى بمنافعه واما حق يتوسل به الى مال كالشفعة الثابته بجماعه وكل شركه اما تحدث بلا احتيار ولا فى كل ما يحدث بالاختيار بل فى التى تتعلق بالتجارات وتحصيل الفوائد والارباح وهى اربعه انواع ثلاثه منها باطله الاولى المفاوضة وهو ان يقول اى كل من الشريكين @