الموتى.

وإليه ذهب الشافعي وبعض المالكية وجمهور المتقدمين من الشافعية في الأصح عندهم. (1)

ويستدل لهم: ما ورد من الأحاديث المؤكدة لفضلها والمحذرة من تركها منها: ما روى أبو الدرداء - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان عليكم بالجماعة، فإنما يأخذ الذئب من الغنم القاصية) (2).

المذهب الرابع: صلاة الجماعة سنة مؤكدة.

وإليه ذهب الإمام مالك، وأبو حنيفة (3)، والثوري، وكثير من الشافعية ورواية عن الأوزاعي. (4)

ويستدل لهم بما يلي:

1 - ما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) (5)

وجه الدلالة: جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الجماعة لإحراز الفضيلة وذا آية السنية (6) وأن المفاضلة تكون حقيقتها بين فاضلين جائزين. (7)

المناقشة والترجيح:

يجاب عن المذهب الأول والثاني عن حديث الهم بتحريق بيوتهم من وجهين

الأول: هو جواب الشافعي وغيره: إن هذا ورد في قوم منافقين يتخلفون عن الجماعة وسياق الحديث يؤيد هذا التأويل.

الثاني: أن - صلى الله عليه وسلم - قال: (لقد هممت) ولم يحرقهم، ولو كان واجباً لما تركه. فإن قيل: لو لم يجز التحريق لما هم به.

وجوابه: لعله همّ به بالاجتهاد، ثم نزل وحي بالمنع منه، أو تغير الاجتهاد. (8)

أما قول ابن حزم: (فإن قيل: فلمَ لم يحرقها؟ قيل: لأنهم بادروا وحضروا