2 - قوله تعالى: ((وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ)) (1)
وجه الدلالة: أمر الله تعالى بالركوع مع الراكعين، وذلك يكون في حال المشاركة في الركوع فكان أمراً بإقامة الصلاة بالجماعة ومطلق الأمر لوجوب العمل.
3 - ما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس، فأنصرف إلى أقوام تخلفوا عن الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم) (2)
وجه الدلالة: مثل هذا الوعيد لا يلحق إلا بترك الواجب.
4 - توارث الأمة على صلاة الجماعة، لأن الأمة من لدن رسول الله إلى يومنا هذا واظبت عليها، وشددت النكير على تاركها، والمواظبة على هذا الوجه دليل الوجوب. (3)
المذهب الثاني: إن صلاة الجماعة فرض متعين على كل مكلف، وهي وجوب شرط ووجوب صحة، فمن تعمد ترك صلاة الجماعة بغير عذر (4) بطلت صلاته، إلا أن لا يجد أحداً يصليها معه، فيجزئه حينئذ.
وهو مذهب ابن حزم، وابن عقيل من الحنابلة، وهو رواية عن أحمد. (5)
ويستدل لهم بعدة أدلة منها:
1 - قوله الله تعالى ((وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة)) (6)، وجه الدلالة: لو لم تكن صلاة الجماعة واجبة لرخص فيها حالة الخوف ولم يجز الإخلال بواجبات الصلاة من أجلها (7).
2 - ما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس فأنصرف إلى أقوام تخلفوا عن الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم)) (8)
وجه الدلالة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يهم بباطل، ولا يتوعد إلا بحق. (9)
3 - وردت عدة آثار عن الصحابة - رضي الله عنهم - يفهم من كلامهم وجوب صلاة الجماعة منها: عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: (من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له) (10).
المذهب الثالث: إن صلاة الجماعة فرض كفاية (11)، كرد السلام، ودفن
(1) () سورة البقرة بعض آية من (43).
(2) () البخاري 2/ 125، كتاب الأذان برقم (644)، ومسلم: 1/ 451، كتاب المسجد برقم ... (651).
(3) () بدائع الصنائع 1/ 384.
(4) () ومن الأعذار للرجال في التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد عند ابن حزم هي المرض، الخوف، المطر، البرد، خوف ضياع مال، حضور الأكل، خوف ضياع المريض أو الميت، تطويل الإمام، أكل الثوم أو البصل، أو الكراث، مادامت الرائحة فيه. المحلى بالآثار: علي ابن أحمد بن سعد بن حزم، دار الفكر 3/ 104.
(5) () المحلى 3/ 104، بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي، دار القلم، بيروت - لبنان الطبعة الأولى 1408 هـ - 1988 م 1/ 144، المغني 2/ 3
(6) () سورة النساء من الآية 102.
(7) () المغني 2/ 3.
(8) () سبق تخريجه ص 12.
(9) () المحلى 3/ 106.
(10) () المحلى 3/ 110.
(11) () فصل بعض المالكية: فقالوا إنها فرض كفاية من حيث الجملة أي بالبلد، فيقاتل أهلها عليها إذا تركوها، وسنة في كل مسجد، وفضيلة للرجال في خاصة نفسه. الموسوعة الفقهية 9/ 10، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك 1/ 240.