تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وينبني عليها أيضا: المتنازعان في قدر الدين إذا وافقت دعوى أحدهما قيمة الرهن هل يصدق بيمين بناء على الأول أم لا بناء على الثاني والمشهور الأول (1).

وينبني عليها أيضا: من زوج وهو حاضر ثم بعد انقضاء المجلس أنكر الرضا هل يقضى عليه بيمين من صاحبه بناء على الأول أو بدونها بناء على الثاني وهو المشهور.

وينبني عليها أيضا: المرأة إذا ادعت المسيس في خلوة الإهتداء وأنكر الزوج هل تصدق بيمين بناء على الأول أةو بدونها بناء على الثاني والمشهور ... الأول (2).

وينبني عليها أيضا: من تعلقت بفاسق مدعية عليه الإغتصاب وهي تدمي فهل تصدق في لزوم المهر (له) (3) بيمين بناء على الأول وهو المشهور أو بدونها بناء على الثاني.

وأما بالنسبة للحد فلا حد على واحد منهما - لدعواها الغصب - ولشبهته هو

62 ـ قاعدة: اختلف في زيادة العدالة هل هي كشاهد واحد وهو المشهور أو كشاهدين؟

ينبني على القاعدة: من عقد عليها اثنان وادعى كل أنه الأول وأقام كل بينة أنه الأول وإحدى البينتين أعدل هل يقضى لمن كانت بينته أعدل بناء على الثاني أم لا.

(1) ا نظر مواهب الجليل عند قول خليل " وهو كالشاهد في قددر الدين " ج 5 ص 30

(2) انظر الشرح الكبير عند قول خليل " وصدقت في خلوة الإهتداء .... " ج 2 ص 301

(3) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب)

محاضرات في القواعد الفقهية · الصفحة ٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

محاضرات في القواعد الفقهيةص ٧٦