قواعد البيع:
16 ـ قاعدة: اختلف في البيع هل هو العقد فقط أو هو العقد والقبض معا؟
وأنكر المازري (1) دخول القبض في حقيقة البيع.
ينبني على الخلاف: المبيع المعين إذا تلف بعد العقد وقبل القبض، هل يضمنه المشتري بناء على الأول أم لا بناء على الثاني والمشهور: التفصيل بين ما ليس فيه حق توفية فيضمنه المشتري بالعقد وما فيه حق توفية فلا يضمنه إلا بالقبض.
17 - قاعدة: اختلف في العقد هل يتعدد بتعدد المعقود عليه أم لا؟
ينبني على القاعدة: الصفقة إذا جمعت حلالا وحراما، هل يصح مقابل الحلال منها بناء على الأول، أم لا بناء على الثاني (2) والمشهور أنه لا يصح إلا إذا كان الحلال أكثر أو مساويا ولم يعلما أو أحدهما الحرام وقت العقد.
وينبني عليها أيضا: اجتماع عقدين متنافية أحكامهما في صفقة واحدة فيصح على الأول وهو قول أشهب (3) ويفسد على الثاني وهو قول ابن القاسم (4) وذلك كاجتماع البيع مع الصرف أو النكاح أو الجعل أو الشركة أو المساقاة أو القرض أو القراض.
18 - قاعدة: اختلف في نظر الجزاف هل هو قبض له أم لا؟
(1) 1 ... هو محمد بن علي بن عمر أبو عبد الله التميمي المعروف بالإمام المازري الحافظ الحجة، أخذ عن وعبد الحميد الصايغ وغيرهما، وعنه جم غفير من العلماء منهم: عبد السلام البرخيمي، وأبو عبدالله بن تومرت وغيرهما، له تآليف تدل على تبحره في العلوم منها: شرح التلقين وإيضاح المحصول والمعلم شرح مسلم، توفي سنة 535 هـ. (انظر الشجرة الزكية. ص 128 - 129)
(2) قال الباجي: مشهور مذهب مالك أن الصفقة إذا جمعت حلالا وحراما بطلت جميعها، (انظر التاج والإكليل، ج 4 ص 275)
(3) تقدمت ترجمته
(4) تقدمت ترجمته