ينبني على الخلاف: السيف المحلى بذهب أو فضة، هل هو عرض يجوز بيعه بالعين إلى أجل ولا يعتبر فيه اجتماع البيع والصرف بناء على الأول أم يحرم فيه ربا النساء (1) ويرعى فيه شرط اجتماع البيع والصرف بناء على الثاني.
والمشهور: مراعاة الربا مطلقا وعدم مراعاة اجتماع البيع والصرف بشرط كون الحلية الثلث فأقل (2)
وينبني عليها أيضا: التمر المؤبر (3) بعضه، هل الأقل منه تابع للأكثر بناء على الأول أم لكل حكم نفسه بناء على الثاني والمشهور: أن الأقل تابع للأكثر.
وينبني عليها أيضا: مسائل الزكاة: هل الأقل فيها تابع للأكثر وهو المشهور فيما سوى الإدارة إن كانت أقل فإن كانت أكثر تبعها الإحتكار أو لكل حكمه وذلك في: اجتماع صنفين من النعم وتؤخذ الزكاة من الأكثر إلا أن يكون الأقل نصابا في غير محل وقص (فيؤخذ منه نصيبه) (4) وكاجتماع السقي بالآلة والسقي بالسماء (5) وكاجتماع الإحتكار والإدارة.
والمشهور أن الأقل تابع للأكثر إلا إذا كان الأقل إدارة فيكون لكل منهما حكمه
وينبني عليها أيضا: المغارسة إذا ثبت فيها بعض الشجر، هل الأقل تابع للأكثر أم لكل حكمه والمشهور أن الأقل تابع للأكثر.
(1) النَّساء: التأخير، يقال نسأته وأنسأته البيع انظر القاموس المحيط ط مؤسسة الرسالة ص 68 وفي الإصطلاح: عرفه ابن عرفة بقوله.
(2) راجع حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج 3 ص 39 - 40
(3) أبرت النخل أبرا لقحته وأبرته بالتشديد تأبيرا صيغة مبالغة وتكثير (انظر المصباح المنير ج 1 ص 1)
(4) ما بين القوسين ساقط من النسخة (ب)
(5) انظر التاج والإكليل ومواهب الجليل عند قول خليل < وإن سقي بهما فعلى حكميهما، وهل يغلب الأكثر خلاف> (ج 2 ص 282)