تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثانية والثالثة والرابعة [العادة]

أولًا: ألفاظ ورود القاعدة.

العادة تجعل حَكَمًا إذا لم يوجد التصريح بخلافها (١).

وفي لفظ: "العادة تنزل منزلة اللفظ" (٢).

وفي لفظ: "العادة مُحَكَّمَة (٣)، إذا اطردت وإن اختلفت فلا" (٤).

وفي لفظ: "العادة المطردة تنزل منزلة الشرط" (٥).

وفي لفظ: "العادة معتبرة في تقييد مطلق الكلام" (٦).

وفي لفظ: "المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا" وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله.

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

هذه القواعد تتعلق بحكم العادة أو العرف وشروط اعتبارها عملها

(١) شرح السير ص ٢٩٥.

(٢) الفروق للجويني ص ٢٧٣.

(٣) الأشباه لابن السبكي ١/ ٥٠ - ٥٤، المنثور ٢/ ٣٥٦، المجموع للعلائي لوحة ٥١ ب فما بعدها، قواعد الحصني ١/ ٣٢٤، أشباه السيوطي ص ٨٩، أشباه ابن نجيم ص ٩٢، شرح سنبلي زاده على الأشباه لوحة ١٢٨، إيضاح المسالك القاعدة ١١١، إعداد المهج ص ١٧٧، المجلة المادة ٣٦، شرح الخاتمة ص ٥٣، ترتيب اللآلي لوحة ٦٤ أ، المدخل فقرة ٦٠٤، شرح القواعد للزرقاء ص ١٦٥، الوجيز مع الشرح والبيان ص ٢٧٠.

(٤) الفروق للجويني ص ٤٠١.

(٥) شرح الخاتمة ص ٥٤.

(٦) شرح السير ص ١٠٧٧ وعنه قواعد الفقه ص ٩٠.

موسوعة القواعد الفقهية · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة القواعد الفقهيةج ٧ · ص ٣٣٧