القاعدة الرابعة والستون [البيان المغيِّر]

أولًا: ألفاظ ورود القاعدة:

البيان المغير للفظ صحيح، موصولًا بكلامه لا مفصولًا (١).

وفي لفظ: البيان بمنزلة الاستثناء لا يصح مفصولًا (٢).

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القواعد بمعنى واحد وهو: إن التفسير المغير لدلالة اللفظ يعتبر صحيحًا لكن بشرط أن يكون موصولًا بالكلام لا مفصولًا عنه فهو كالاستثناء الذي يصح إذا كان متصلًا ويبطل إذا جاء منفصلًا.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال: وهبتك هذه السيارة، ثم قال بعد ذلك بزمن: أردت بيعها. فلا يقبل منه هذا التفسير والبيان؛ لأنه لم يذكره موصولًا بكلامه، بخلاف ما لو قال: وهبتك هذه السيارة بعشرة آلاف، فيكون ذلك بيعًا؛ لأنه بيان موصول غيَّر دلالة لفظ الهبة التي هي عقد تبرع مجاني. فذكر العوض - وهو العشرة الآلاف - دليل على مراده من لفظه وهو البيع لا الهبة، فيأخذ العقد أحكام البيع.

ومنها: إذا قال: اشتريت منك هذه الخراف كلها بمائة ألف غير السود منها. فيصح العقد على غير السود لذكره إياها موصولًا بلفظه، أما لو قال: اشتريت منك هذه الخراف كلها، وسكت وبعد القبول قال: إلا السود أو غير السود فلا يقبل منه؛ لأنه ذكره مفصولًا حيث يلزمه كلها بيضها وسودها.